محافظات تستعد للإفراج عن عشرات الموقوفين إدارياً
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 09:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية لسجين. أ ف ب
بدأت إجراءات الإفراج عن عشرات الموقوفين الإداريين بعد شمولهم بقانون العفو العام الذي أصبح سارياً الثلاثاء بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما أفاد محافظون.
ويحق للحاكم الإداري "المحافظ أو المتصرف" بموجب قانون منع الجرائم "توقيف أشخاص في حال وجدوا في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب جرم، أو من اعتاد السرقة، أو من كان وجوده طليقاً يشكل خطراً على الناس".
محافظ العاصمة، سعد شهاب، قال لـ "المملكة"، إن "وزير الداخلية سمير مبيضين وجه المحافظين للإفراج عن موقوفين إدارياً مشمولين بالعفو العام".
وأضاف أن "873 موقوفاً إدارياً شملهم العفو في العاصمة".
وأعلن محافظون "انه تم الإيعاز بمباشرة إجراءات قانونية للإفراج" عن عشرات الموقوفين إداريا في عدة محافظات.
ويشمل ذلك 88 شخصا في البلقاء، 18 في عجلون، 38 في الكرك، 38 في جرش، 37 في المفرق، 23 في إربد، 30 في مأدبا، 5 في الطفيلة، 8 في معان، و49 من أصل 79 موقوفا إداريا في العقبة.
في لواء عين الباشا، قال المتصرف حاكم الخريشا، إنه "تم الإفراج عن 20 موقوفاً إدارياً في اللواء من أصل 40 موقوفاً".
وبدأ الثلاثاء الإفراج عن نزلاء مشمولين بقانون العفو العام من مراكز إصلاح وتأهيل بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، إذ أوضح وزير العدل بسام التهلوني أن نحو 8 آلاف نزيل مشمولون بالعفو العام.
وكانت الإرادة الملكية صدرت الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بعد أن أقره مجلس الأمة.
المملكة + بترا
