"محافظة العاصمة": عضو المجلس حاليا يعدّ الموازنة ويقرها ويرفضها بالقانون
تاريخ الإنشاء: 24-04-2022 20:38
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبدالات. (المملكة)
قال رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحمد العبدالات، الأحد، إنّ قانون اللامركزية أن يكون المواطن هو من يضع أولوياته واحتياجاته، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية على مستوى المملكة بالكامل، وخدمة الناس والمجتمع وتقديم رعاية صحية وتعليمية أفضل وخدمات أفضل للعاصمة عمّان هي من أهم الأسباب التي جعلتني أتقدم بذلك.
وأضاف العبدالات، لبرنامج صوت المملكة، أننا نطالب بتعديلات قانونية، وسيتم تشكيل لجنة قانونية في مجلس العاصمة وستقدم مسوّدة كاملة لمشروع قانون تعديلي آخر.
"مهام أعضاء مجالس المحافظات سابقا كانت إقرار الموازنة فقط، والتعديلات القانونية التي طالبنا بها وتم إجراء بعض التعديلات الهامة حسنت من مفهوم مجالس المحافظات"، وفقا للعبدالات.
وأشار، إلى أن عضو مجلس المحافظة حاليا يعدّ الموازنة بالقانون ويقرّ الموازنة بالقانون أو يرفضها ويتابع تنفيذ المشروع بالقانون.
ولفت، إلى أن التشكيل والتنسيق والبرنامج المشترك بين أعضاء مجلس المحافظة سيعكس أثرا إيجابيا حقيقيا على مشاريع تنموية حقيقية للمواطن الأردني.
رئيس مجلس محافظة العقبة، عماد القيسي، قال إن المفهوم الدولي لـ اللامركزية هو عبارة عن حكومة الإقليم أو بمفهومنا الداخلي هو حكومة المحافظة.
وبيّن، أن مشكلة المجالس السابقة هو تداخل عملها في بعض المناطق مع البلديات ولم يكن هناك فصل في عمل مجالس المحافظة والبلدية، وحاليا مختلف في العقبة نظرا لوجود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث لا يوجد هناك بلدية داخل قصبة العقبة ومجلس المحافظة في العقبة هو حالة خاصة لأننا نتعامل مع جسم المحافظة ككل منقسمة إلى 3 دوائر وهي وادي عربة، ومناطق القويرة والديسة، والقصبة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشار القيسي، إلى أن موازنة مجلس المحافظة في العقبة تبلغ 7.5 مليون، "لدينا 40% مشاريع يتم إقرارها حسب الاحتياجات والأولويات" وهي مشاريع تنمية وتنمية مستدامة في المحافظة.
وأكّد القيسي، أن عمل المجلس سيكون مع الحكومة لأن في الجنوب يكون التركيز على الصحة والتعليم لأن العقبة محافظة مترامية الأطراف.
وقال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إنّه سيكون هناك تشاركية في العمل بين رؤساء جميع مجالس المحافظات في المملكة للصالح العام.
وأضاف بني هاني، أن التحديات التي كانت في القانون الأول تختلف عن القانون الجديد، معتبرا القانون الجديد "عصريا ويخدم جميع شرائح ومؤسسات المحافظة بشكل عام".
"القانون السابق (الأول) الجميع ينضوي تحت مظلة وزارة الداخلية في المحافظة وكان هناك تداخلات بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة"، وفقا لبني هاني الذي أشار إلى أن كل مجلس محافظة حاليا سيكون مستقلا بموظفيه وكادره وقراراته ولن يتدخل أي شخص آخر بالمجلس الحالي لأنه صاحب القرار وصاحب المصلحة العامة لخدمة المواطن.
وبيّن، أن الموازنة لا يحددها مجلس المحافظة بل تأتينا من الموازنة العامة بسقف محدد.
المملكة
