محامو الرئيس يطلبون إلغاء اتهامات له بالفساد
تاريخ الإنشاء: 18-10-2018 03:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، 25 أبريل 2018. إيفاريستو سا/ أ ف ب
طلب محامو الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الأربعاء من المحكمة العليا في البلاد إلغاء تقرير للشرطة الاتحادية يوصي باتهام الرئيس ومساعديه المقربين بالفساد ومصادرة الأصول المملوكة لهم.
وتحقق الشرطة مع تامر في مزاعم بتلقي رشى مقابل المساعدة في صياغة مرسوم ينظم عمل الموانئ البرازيلية وبالأخص من أجل تقديم امتيازات في ميناء سانتوس لمصلحة شركات مملوكة لمساعدين مقربين منه.
وقال الرئيس مراراً إنه بريء، وكان تامر قد تولى السلطة في 2016 بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.
ويواجه الرئيس البرازيلي اتهامات عدة بالفساد، لكنه يتمتع بالحصانة من المحاكمة خلال توليه المنصب ما لم تقرر المحكمة العليا تجريده من الحصانة.
ويقول فريق الدفاع عن تامر، إنه لا يتعين للشرطة الاتحادية توجيه اتهامات له بدون تفويض من المحكمة العليا أو مكتب الادعاء العام.
ويوصي تقرير الشرطة الاتحادية الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء بتوجيه اتهامات لتامر وابنته ماريستيلا ومستشاره السابق رودريجو روخا لوريس وثمانية آخرين، ومصادرة أصولهم بسبب دورهم في غسل رشى من خلال معاملات عقارية.
وقال قاضي المحكمة العليا لويس روبرتو باروسو الذي يشرف على القضية الثلاثاء إنه سينتظر قرار مكتب الادعاء العام قبل أن يتخذ قراراً بشأن كيفية سير القضية.
وتنتهي فترة ولاية تامر في الأول من يناير، ومعها تنتهي حصانته من الملاحقة القضائية.
وصوت الكونغرس مرتين العام الماضي ضد محاكمة الرئيس تامر أمام المحكمة العليا في اتهامات الفساد الموجهة إليه.
رويترز
