محاولة إلزام الحكومة كشف تراخيص نووية سعودية
تاريخ الإنشاء: 10-04-2019 21:49
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية من داخل مجلس الشيوخ الأميركي. أ ف ب
يعتزم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، طرح تشريع يلزم حكومة البلاد، بالكشف عن تفاصيل تراخيص تمنح لشركات بشأن تبادل معلومات الطاقة النووية الحساسة مع دول بينها السعودية، تسعى إلى بناء مفاعلات.
المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، انتقدوا إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإصدارها 7 مما تعرف بتراخيص الجزء 810، لشركات بشأن تبادل معلومات خاصة بالطاقة النووية مع السعودية، وحجب تلك المعلومات عنهم.
أعضاء مجلس الشيوخ يريدون ضمان أن توافق السعودية، على معايير "قوية" بخصوص تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجته، لتفادي خطر سباق تسلح في الشرق الأوسط.
وطلب عدة أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الإدارة تفاصيل بشأن التراخيص، لكنها أبلغتهم بأنه لا يمكن حتى الكشف عن أسماء الشركات بموجب القانون. وسبق أن أتيحت تراخيص الجزء 810 للمواطنين في مقار وزارة الطاقة.
السناتور إيد ماركي، قال في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ثمة قلق من الحزبين في هذه اللجنة من عدم امتلاكنا معلومات كافية بشأن تلك الاتفاقات النووية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية في منطقة مضطربة بالفعل من العالم".
وسيقدم ماركي ورفيقه الديمقراطي السناتور تيم كين التشريع مع عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين مارك روبيو وتود يونغ. ومن المتوقع تقديم مشروع مماثل في مجلس النواب.
وتجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية، التي ترفض معايير وضمانات واردة في اتفاق للتعاون النووي المدني والمعروف باسم اتفاق 123. ويتعين التوقيع على هذا الاتفاق قبل نقل المواد لبناء مفاعلات نووية. وتحاول الإدارة أيضا إقناع الرياض بالموافقة على الضمانات فيما يعرف بالبروتوكول الإضافي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت مصادر هذا الشهر أن السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات في 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية. وكان من المتوقع طرح العطاء العام الماضي لكنه تأجل عدة مرات.
وتتنافس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا للفوز به.
رويترز
