دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان الأربعاء، إلى عصيان مدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

وقال مدني عباس مدني القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي في الخرطوم "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".

وذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء أنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.

وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".

وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري يوم الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان في وقت سابق اليوم إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.

وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا.

وأضاف للصحفيين "سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي" وسنعلن موقفنا في وقت لاحق.

وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

رويترز