محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بالدعوى إلى الاثنين المقبل
تاريخ الإنشاء: 25-03-2019 05:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من الجلسة الأولى لمحاكمة خلية السلط في محكمة أمن الدولة. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري محمد العفيف، الاثنين، تأجيل النظر بالدعوى إلى الاثنين المقبل، وذلك في أولى جلسات محكمة أمن الدولة، لمحاكمة 14 متهماً من أعضاء "خلية السلط الإرهابية"، أحدهم يحاكم غيابياً.
المدعي العام التمس إمهاله لإحضار شهود النيابة، لتقرر المحكمة إجابة طلبه.
وقرأ العفيف خلال الجلسة التهم المسندة إلى المتهمين، وأجاب جميعهم على التهم "غير مذنب.
وكان من ضمن التهم المسندة، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص.
وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، التدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، إضافة إلى عدم الإبلاغ بمعلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي.
وقررت المحكمة عدم إجابة طلبات وكلاء دفاع بالعرض على الطب الشرعي، إذ قال العفيف "تجد المحكمة أنه كان يجب على المتهمين، ووكلاء الدفاع إثارة مثل هذه الطلبات في التحقيق، وأمام المدعي العام، وليس أمام المحكمة، وبعد انقضاء مدة تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقفال التحقيق في الدعوى التحقيقية".
وقررت المحكمة ضم الدفوع ببطلان إجراءات التحقيق لملف الدعوى، على أن يتم البت بها بنتيجة القرار الفاصل في الدعوى، والسير بإجراءات المحكمة.
وكان رئيس محكمة أمن الدولة رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، والتي بدأت الاثنين، وقررت التدقيق في ما أثاره وكلاء الدفاع خلال الجلسة الأولى.
وطعن محامون بإجراءات التحقيق الأولية "كونها أخذت تحت الضغط والضرب والإكراه".
وطالبوا بالإحالة إلى الطب الشرعي، كون علامات الضرب موجودة على أجساد متهمين.
واعتبر محامون، أن البث أمام وسائل الإعلام في المحاكمة، ومن ضمنها الجلسة الابتدائية والختامية مخالف لقواعد حقوق الإنسان والعدالة الدولية والاتفاقات الدولية الموقعة من الأردن، فكونه متهما لا يعني أنه مدان، وفي حال براءة أحدهم سيؤثر البث على حياتهم تأثيراً بالغاً، ولا يمكن جبر الضرر الذي سيلحق بهم.
المحامي طه الرواشدة قال، إن المتهم الثامن تعرض للضرب والإكراه أثناء توقيفه، وقبل الإدلاء بالأقوال (..) أمام المحقق والمدعي العام، وأضاف أن موكله يطعن بأقواله أمام المحقق نتيجة الضرب والإكراه، والتمس تحويله إلى الطبيب الشرعي للكشف على آثار الضرب المبرح الذي تعرض له.
عبد القادر الخطيب محامي المتهمين الأول والسادس قال، إنه لم يتسن له حضور جلسات التحقيق لدى المدعي العام، مضيفاً أنهما اعتقلا لسبعة أشهر وتعرضوا للضرب الشديد.
والتمس إحالتهم للجنة طبية مختصة، أو طبيب شرعي قبل زوال آثار الضرب والتعذيب عنهما.
القاضي العفيف قرر حفظ المذكرات الواردة من وكلاء الدفاع في محضر القضية.
المدعي العام في محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم قال "أؤكد للمحكمة أن جميع الإجراءات التي تمت في القضية سواء من الضابطة العدلية، أو من المدعي العام هي إجراءات موافقة للقانون".
وأضاف أن "أي قول بخلاف ذلك يعوزه الدليل، ملتمساً من عدالة المحكمة رد جميع الدفوع المثارة، والسير بإجراءات القضية".
وأنهى مدعي عام المحكمة في 6 نوفمبر التحقيق في قضية خلية السلط الإرهابية التي أوقف على ذمتها 14 متهماً.
واستشهد 4 من أفراد قوة أمنية في 11 أغسطس الماضي، أثناء مداهمة لمبنى في محافظة السلط تحصن فيه إرهابيون، ثم فجروا المبنى؛ مما تسبب بمقتل 3 منهم، والقبض على 5 آخرين.
وجاءت مداهمة السلط بعد يوم من تعرض دورية أمنية في مدينة الفحيص لتفجير إرهابي، نجم عنه استشهاد أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 4 آخرين.
المملكة
