أيدت محكمة إسرائيلية الجمعة قرار منع الطالبة الأميركية من أصول فلسطينية لارا القاسم، من دخول الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، بعد اتهامها بدعم حملة مقاطعة إسرائيل واحتجازها منذ عشرة أيام.
وتعتبر قضية القاسم الأحدث في سلسلة من القضايا التي تثير انتقادات للقانون الإسرائيلي الجديد نسبيا والمثير للجدل الذي أقرّ عام 2017، ويمنع مناصري حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" من دخول إسرائيل.
وتدعو الحركة إلى مقاطعة شاملة اقتصاديّة وثقافيّة وأكاديميّة لإسرائيل حتّى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وذكرت المحكمة في حكمها أن "أي دولة تحترم نفسها تدافع عن مصالحها ومصالح مواطنيها، ولها الحق في مكافحة أي أعمال مقاطعة .. وأي هجمات على صورتها".
ورفضت طعن الطالبة ضد المنع، ولكن لم تحكم بإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وقال محاميها يوتام بن هيليل إن الطالبة تفكر في أن تطلب من المحكمة العليا الاستماع لطعنها.
وأضاف أنه في أي حال فإن إبعادها إلى الولايات المتحدة -- الذي يتماشى مع قرار المحكمة - لن يحدث قبل الساعة 07,00 صباحا يوم 14 أكتوبر.
وتحتجز القاسم (22 عاما) منذ عشرة أيام في مركز للمهاجرين في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وأوقفت الطالبة في الثاني من أكتوبر لدى وصولها إلى المطار. وكانت ترغب في الحصول على درجة ماجستير من الجامعة العبرية في القدس، إلا أنه لم يسمح لها بالدخول رغم أن بحوزتها تأشيرة.
واختارت القاسم الطعن بالقرار بدلا من العودة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الجامعة العبرية إنها "تأسف لقرار" عدم السماح للقاسم بالدراسة في إسرائيل.
وجاء في بيان أصدرته أن "قرار ترحيلها خاطئ ولا يفيد النضال ضد حملة المقاطعة" ولكنه "يضعف" الجهود لاستقطاب الطلاب الأجانب للدراسة في إسرائيل.
وترأست القاسم خلال دراستها في فلوريدا فرعاً من "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وهي منظّمة غالباً ما تقوم بحملات تشجّع مقاطعة إسرائيل، بحسب ما أفادت الصحافة الإسرائيليّة.
المملكة + أ ف ب