حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا الاثنين، بالسجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح.
وبموجب قرار المحكمة، سيجري تخفيض 11 شهرا كان قضاها الشيخ صلاح في السجن سابقا ما يعني أنه سيقضي 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن الإسرائيلي.
وفي تفاصيل قرار المحكمة، فرض السجن الفعلي 24 شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صلاح إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز، وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 آذار/ مارس المقبل.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 محمد بركة في بيان الاثنين، إن "الحكم كان جاهزا مسبقا، ولمسناه في قرار الإدانة للشيخ صلاح، الذي ارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو الحال في ملاحقة النائبة هبة يزبك، والفنان محمد بكري، والمحاكمة الدائرة ضد رجا إغبارية".
وأضاف، أن "سير جلسات المحكمة يوضح تحريف ما قاله الشيخ صلاح خلال ترجمة هذه الأقوال إلى العبرية، ما يؤكد أن "الحكم اليوم صدر عليه منذ عند قرار اعتقاله يوم 15 أغسطس/ آب 2017".
وأضاف أن "المستهدف هنا ليس فقط الشخص صلاح، بل مجمل العمل والخطاب السياسي لدى جماهيرنا العربية، وهذا ما ينعكس في الملاحقات السياسية على مختلف المستويات، مثل المحاكمة الدائرة ضد رجا إغبارية، وأيضا محاولة شطب ترشيح النائب هبة يزبك للكنيست، والمحاكمات الدائرة منذ 17 عاما ضد الفنان محمد بكري على خلفية فيلم جنين جنين"، داعيا إلى اتخاذ موقف موحد ضد كل هذه الممارسات السلطوية العنصرية، ضد جماهيرنا عامة.
بترا