ألغت محكمة إسرائيلية الخميس، أمرا قضائيا مؤقتا، هدد بإرجاء إنتاج حقل لوثيان للغاز؛ بسبب مخاوف بيئية.
ومع إلغاء الأمر الصادر يوم الثلاثاء، قالت محكمة القدس الجزائية، إن الجهات المُستأنفة لم تقدم برهانا كافيا على أن الانبعاثات من لوثيان، في مرحلة بداية إنتاجه، قد تمثل خطرا. كما أشارت إلى تطمينات قدمها ممثلون للحكومة تتعلق باحتياطات جرى اتخاذها في الموقع.
لكن المحكمة تركت المجال مفتوحا أمام عقد المزيد من الجلسات في القضية.
وتجتمع الأطراف المعنية في وقت لاحق الخميس في المحكمة، حيث من المنتظر اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقد جلسة أخرى يوم الأحد.
وأعلن الشركاء في حقل لوثيان أنهم سيمضون قدما في خططهم. ومن غير المتوقع بدء العمليات في الحقل قبل صباح الأحد.
وقالوا في بيان "يرحب الشركاء في لوثيان بقرار المحكمة رفع أمر المنع المؤقت والسماح لنا بالبدء في دفق الغاز من مكمن لوثيان".
وأصدرت محكمة القدس الجزائية في قرار مفاجئ يوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا يحظر أي انبعاثات للغاز من لوثيان؛ مما يعلق فعليا المشروع، الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر.
وتم اكتشاف الحقل في 2010 على بعد 120 كيلومترا تقريبا من سواحل إسرائيل. لكن منصة إنتاجه الشاهقة شُيدت على مسافة أقرب بكثير من الشاطئ إذ تبعد عنه 10 كيلومترات فحسب.
وفشلت محاولات ناشطين مدافعين عن البيئة ومجالس بلدية تقع بالقرب من خط الأنابيب الواصل إلى الشاطئ، تشمل اللجوء للمحكمة العليا، في وقف الخطة، والضغط لبناء المنصة على مسافة أبعد في البحر.
ويترقب الشركاء في حقل لوثيان الآن فتح الآبار وملء خط الأنابيب البحري بالغاز الطبيعي في عملية ستؤدي لتصاعد الانبعاثات في الجو.
وقدمت عدة مجالس بلدية وجماعة مدافعة عن البيئة أحدث التماس لوقف العملية ضد شركة نوبل مشغلة المشروع، ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
وقال الشركاء في الحقل، إن المشروع خضع لرقابة صارمة من وزارتي الطاقة وحماية البيئة وجهات تنظيمية أخرى.
وأضافوا "سيحسن الغاز الطبيعي من لوثيان جودة الهواء في إسرائيل حيث سيحل محل الفحم، وسيساهم في تحسين البيئة وتحقيق أمن الإمدادات وتكوين روابط تجارية غير مسبوقة في المنطقة".
رويترز