قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن المسؤولية المترتبة على صحة الحسابات والإيرادات ونظام "الفوترة" والبيانات المالية هي مسؤولية مشتركة بين المكلفين والمحاسب القانوني.

وشدد على أن عقوبة مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى تكون غرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونين الأردنيين، حيث تم بحث نظام (تنظيم شوؤن الفوترة والرقابة عليها) الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد 2517، والذي سيتم تطبيقه وإلزام كافة المكلفين به اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو 2019.

وأوضح أبو علي أن النظام حدد الشروط الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ومن ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف، وإن لم يكن مسجلا في ضريبة المبيعات يتم إدراج الرقم الوطني، إضافة إلى الجهات الملزمة بهذا النظام والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى المكلفين، وإمكانية نقلها إلكترونيا إلى أنظمة الدائرة.

وأشار إلى أن الفئات المستثناة منه هي البقالات التي تقل مبيعاتها عن 75000 دينار، والحرف التي تقل إيراداتها عن 30000 دينار، مبينا أن المسؤولية المترتبة على صحة الحسابات والإيرادات ونظام الفوترة والبيانات المالية هي مسؤولية مشتركة بين المكلفين والمحاسب القانوني، وأن عقوبة مخالفة القانون والنظام للمرة الأولى تكون غرامة وفي المرة الثانية تصبح العقوبة الحبس.

رئيس جمعية المحاسبين القانونين الأردنيين عمران التلاوي قال، إن دور الإعلام والنقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية والنقابات العمالية مهم في توعية جميع المكلفين بالالتزامات والمتطلبات القانونية والعقوبات المترتبة على المخالفين.

وأكد ضرورة التوجيه والتوعية تجنبا لوقوع الأخطاء والمخالفات نتيجة الجهل في نصوص القانون، لافتا النظر إلى ضرورة تنظيم عدة لقاءات بين دائرة ضريبة الدخل والنقابات لتوضيح هذه المتطلبات القانونية ليصار إلى التعميم من قبلهم على جميع منتسبيهم.

وأضاف التلاوي أن الجمعية ستقوم بتنظيم ورشة عمل لمنتسبيها حول متطلبات النظام ولقاء بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأعضاء الجمعية لتوضيح تعديلات قانون الضريبة ونظام الفوترة من أجل قيام مدققي الحسابات بتحمل مسوؤليتهم المهنية وتوجيه عملائهم وتنظيم حساباتهم وفقا للتعديلات القانونية التي رتبها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 سنة 2018 الساري المفعول من 1/1/2019 وتجنبا للوقوع في المخالفات التي وردت في نصوص القانون والعقوبات الواردة فيه.

بترا