قال مدعي عام إسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الاثنين، إنّه بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في منصبه رغم اتهامه بالفساد.
وقال ماندلبليت في بيان، "ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة".
بموجب القانون، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ في مناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم قانونًا في التنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون، إلا أن نتنياهو المتعثر واجه دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
صدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون عام، بعد عمليتي اقتراع غير حاسمتين في نيسان/أبريل - وأيلول/سبتمبر، في ظل عدم قدرة نتنياهو ومنافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة.
فاز حزب غانتس "أزرق أبيض" في مقعد واحد أكثر من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو في أيلول/سبتمبر.
أمام البرلمان الآن أقل من 3 أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة إلى انتخابات 3 لا تحظى بشعبية.
في غضون ذلك، يبقى نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد.
أ ف ب