مدير الضمان الاجتماعي: 1.2 مليار دينار رواتب تقاعدية
تاريخ الإنشاء: 28-07-2019 12:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمجلس النواب. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الاثنين، إن اهم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2019 إيقاف التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد.
وأضاف الرحاحلة خلال اجتماع لجنة مشتركة لنقاش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي أن مؤسسة الضمان لا تستطيع تحمل التقاعد المبكر، حيث أن تعديلات تُعالج ثغرات القانون الحالي التأمينية.
وتابع أن تعديل التقاعد المبكر لوقف نزيف النفقات في الضمان، حيث أن "تعديلات القانون جاءت لصالح العسكريين".
وأشار إلى أن "ورثة المتوفي الذي يملك 120 اشتراكاً يحصلون على راتب تقاعدي، مبيناً أنه لا يوجد دولة تمنح تقاعدا مبكرا على 45 عاماً".
"1.2 مليار دينار رواتب تقاعدية"، بحسب الرحاحلة.
وبين أن "228 شخصاً تتاجوز رواتبهم التقاعدي 5 آلاف دينار، و 20 شخصاً تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 10 إلى 14 آلاف دينار".
ولفت إلى أن "تعديل التقاعد المبكر لوقف نظام المهن الخطرة، حيث أن 140 ألف مشترك على نظام المهن الخطرة، مشيراً إلى أنه "لا يوجد تعريف واضح للمهن الخطرة في نظام المؤسسة".
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال الرحاحلة إن الحقوق التقاعدية محفظة حيث "سمحنا ان يستخدم رصيد المشترك الادخاري لغاية تعليم ابناءه في المراحل الجامعية".
ودعا رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، إلى رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاماً في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بدلاً من 50 عاماً، في حين تبدأ لجنة نيابية مشتركة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي 2019.
وأضاف الفناطسة خلال حديثة لبرنامج صباح المملكة، أن "التقاعد المبكر في المستقبل لن يحقق الوفر المالي الذي تصبوا إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي ".
وبين بأن الأفضل هو رفع سن التقاعد المبكر بدلاً من إلغائه.
وأشار الفناطسة إلى أن "رفع سن الشيخوخة يحسن الوضع المالي لمؤسسة الضمان، ويحافظ عليها، حيث يبقى الضمان للأجيال القادمة".
وانتخبت اللجنة النيابية المشتركة، التي تضم اللجنتين القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، خلال اجتماع الأحد، النائب عبد المنعم العودات رئيسا لها، والنائب خالد رمضان مقررا، لمناقشة مشروع القانون ابتداءً من الاثنين.
وقال العودات، إن اللجنة "ستدعو معنيين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات".
وكان مجلس النواب، في أولى جلساته للدورة الاستثنائية، قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة.
المملكة
