قال محمد الهزايمة مدير عام دائرة الموازنة العامة، إن المديرية تسلّمت جميع طلبات الوزارات المخصصة لموازنة العام 2019، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الموازنة قبل 30 نوفمبر المقبل.
وأضاف الهزايمة لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة أن المطالبات المالية لمؤسسات الدولة لعام 2019 كانت أقل من المعتاد، لافتاً إلى أنه "ليس بمقدور الحكومة تلبية جميع هذه الطلبات".
وتابع أن الإيرادات التي قدّرتها الحكومة في عام 2018 لن تتحقق بالكامل، قائلاً إن معدل النمو الاقتصادي المطلوب لم يتجاوز النسبة التي حددتها الحكومة، والبالغة 2%.
وأضاف الهزايمة لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة أنه يتوقع انخفاض العجز في الموازنة مع نهاية العام الحالي، موضحاً أن العجز الموجود لنهاية أغسطس سيقل في ضوء تحقق المنح المخصصة للموازنة التي تعد "ضئيلة جدا وأغلبها تتحقق مع نهاية العام".
"موازنة الحكومة الرأسمالية تبلغ مليار و200 مليون دينار، وهي ليست كافية لتحقيق النمو الاقتصادي" أضاف الهزايمة، موضحاً أن دعم خزينة الدولة يتم بتعزيز الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وليس بالمزيد من الحصول على المساعدات الخارجية.
وأشار إلى أن معالجة العجز يكون من خلال زيادة المنح وضبط النفقات، وأنه لابد من أن تعول الحكومة على جذب استثمارات من القطاع الخاص.
المملكة