قالت جمعية البنوك الأردنية الثلاثاء، إن مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت نحو 10.44 مليار دينار بنهاية 2017، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالعام 2016. 

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن مديوينة الأفراد  شكلت ما نسبته 67.4% من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، مما يعني أن إجمالي الديون على الأسر تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي. 

وأضافت الجمعية أن رصيد مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي الأردني نحو 9.45 مليار دينار في نهاية عام 2017، وهو أكبر بنسبة 8.2% عن عام 2016، وتمثل هذه المديونية القروض العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات وقروض أخرى ممنوحة من البنوك للأفراد، وشكلت مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي ما نسبته 61.1% من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية.

وتابعت أن عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض إلى الدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين في الأردن حوالي 40% في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً بأن نسبة عبء الدين في الأردن تعتبر ضمن المتوسط العالمي الذي يتراوح من 35 -50%، الأمر الذي يعني أن ما يثار بأن مديونية الأفراد تستنزف 67.4% لا يعتبر صحيحاً على الإطلاق لأن هذه النسبة هي نسبة الدين إلى الدخل وليس نسبة الأقساط والفوائد إلى الدخل، والفرق شاسع بينهما.

وذكرت الجمعية أن البنوك العاملة في الأردن تشترط كمعيار أساسي في قروض الأفراد، أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين الكلي لهم 50% من الدخل الشهري كحد أقصى، أي أن مجموع قيمة أقساط القروض وفوائدها التي يدفعها الفرد كنسبة من دخله الشهري، يجب أن لا تتجاوز نصف دخل الفرد الشهري.

ونوهت إلى أن النسب الواردة في البيان تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد نسبةً إلى دخلهم السنوي المتاح، وهي لا تمثل العبء السنوي لمديونية الفرد نسبة إلى دخله.

المملكة + بترا