مذكرة تفاهم بشأن إصدار بطاقة تعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ الإنشاء: 16-10-2019 13:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
البطاقة التعريفية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات دون الحاجة لاستصدار تقارير طبية بشكل متكرر للحصول على خدمة معينة. (shutterstock)
وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال تسهيل الإجراءات وتطوير الأنظمة الإلكترونية ضمن إطار تنفيذ مشروع إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الاتفاقية تأتي إنفاذاً وتطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أوجب إصدار بطاقة تعريفية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات دون الحاجة لاستصدار تقارير طبية بشكل متكرر للحصول على خدمة معينة، وبما يحفظ خصوصيتهم وحقوقهم.
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على توفير نظام إلكتروني يتماشى مع رؤية المجلس في توفير قاعدة بيانات التشخيص وتخزينها من قبل مراكز التشخيص المعتمدة، بحيث يتم نقل بيانات التشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البطاقة الذكية من خلال ربط نظام إصدار البطاقة وأنظمة البطاقات الذكية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكد أهمية تكامل الأدوار على نحو يجعل من عملية إصدار البطاقة التعريفية عملية موثوقة ودقيقة، من خلال تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة زمنية وعلى مراحل متعددة تشمل تحديد الجهات المعتمدة للتشخيص الطبي من قبل وزارة الصحة، توفير قاعدة بيانات التشخيص وتخزينها من قبل مراكز التشخيص المعتمدة من قبل الوزارة على نظام إلكتروني محدد لهذه الغاية.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة إن تعاون الوزارة مع المجلس يأتي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير أنظمة دقيقة تساعدهم في الوصول إلى جميع الخدمات.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل مع بطاقة الأحوال المدنية الذكية والكتابة عليها والقراءة منها، فيما يخص البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بمثابة البطاقة التعريفية لهم، كما ستقوم بتدريب موظفي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام نظام البطاقة التعريفية الذكية.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة الشراكات التي بدأ المجلس تنفيذها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام 2017 حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
بترا