رعى وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري؛ لتأطير التعاون بين المؤسستين في مبنى الصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيسة صندوق أموال الضمان خلود السقاف، والمديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات؛ للمساهمة في التطوير العقاري وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التشريعات الناظمة لعمل المؤسستين، وبحضور عدد من مديري الوزارة والصندوق والمؤسسة.
وقال الكسبي في كلمته خلال التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزاً لمفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة لترجمتها على أرض الواقع.
وأكد الكسبي أن الحكومة الأردنية تولي الأهمية لملف الاستثمار وتشجيعه بمختلف المجالات والقطاعات وقدمت العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تشجيعه ودعمه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل.
وقالت رئيسة صندوق الاستثمار خلود السقاف إن الصندوق يحرص على الشراكة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، وبما يعود بالنفع على الصندوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبينت السقاف أن الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، حريص على زيادة استثماراته العقارية، بالإضافة إلى تنويع مكونات المحفظة التي تتكون بشكل رئيسي من أراضي خام، وعدد من المباني والمجمعات التجارية متعددة الأغراض وفقا لأفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد.
وبلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 725 مليون دينار كما في 30/9/2021، وبنسبة 6% من حجم المحفظة الكلية للصندوق البالغة 12.1 مليار دينار.
بدورها، قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات إنه ترسيخا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية المختلفة يأتي إبرام مذكره التفاهم هذه بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة في مجال التطوير العقاري باعتبارها بيت خبره في مجال التصميم و الإشراف وتقديم الدراسات الإسكانية والإنشائية التطوير العقاري.
المملكة