مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي
تاريخ الإنشاء: 06-04-2019 12:49
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
وُقعت مذكرة تفاهم السبت، بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام لتطبيق وتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي (كبدائل للعقوبات السالبة للحرية) المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وزير العدل بسام التلهوني قال خلال اللقاء الذي حضره مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن توقيع هذه المذكرة جاء تحقيقاً لرؤية وزارة العدل كمؤسسة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
وتابع التلهوني: "لأن مديرية الأمن العام هي من المؤسسات الوطنية والأمنية التي نعتز بها والشريك المهم لوزارة العدل في الكثير من الجوانب التي تحقق العدالة وتعزز سيادة القانون ، فقد جاءت هذه المذكرة التي بموجبها سيتم التنسيق للاستفادة من البرامج والدورات التأهيلية التي توفرها مديرية الأمن العام للمحكوم عليهم كبدائل إصلاح مجتمعي."
وأضاف التلهوني أن الوزارة تتابع التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية لتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي من خلال توقيع مذكرات تفاهم توضح وتبين آلية التنفيذ .
وأوضح التلهوني أنه وبموجب هذه المذكرة فإن الوزارة ومن خلال المديرية المعنية ستقوم بتزويد مديرية الأمن العام بالبيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم وقرارات الأحكام الصادرة بحقهم ، ليتسنى للفريق الآخر ومن خلال الإدارات التابعة له توفير الأماكن والدورات والبرامج التأهيلية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة والتي ستكون تحت إشراف ومتابعة الوزارة .
مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قال إن جهاز الأمن العام يواصل التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الأعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس إيجاباُ على المواطن.
المملكة
