مراجعة صندوق النقد الرابعة للإصلاح المالي نهاية العام
تاريخ الإنشاء: 30-07-2019 15:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من مبنى صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأميركية. (Shutterstock)
قال وزير المالية عزالدين كناكريه، الثلاثاء، إن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للأردن سيبدأ نهاية العام الحالي، لافتا إلى بدء المراجعة الثالثة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف، في محاضرة حول "السياسة المالية في الأردن"، أن هناك تحسنا في مؤشرات اقتصادية ساهمت في زيادة النمو بشكل متواضع، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي في الربع الأول بلغ 2% بعد أن كان 1.9% في الربع الأول للعام 2018.
وأوضح أن برنامج الإصلاح المالي ينص على تخفيض المديونية تدريجيا من خلال أمور تشمل تخفيض عجز الموازنة والنمو الاقتصادي الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مضيفا أن "الإصلاح المالي يجب أن يستمر وأن يركز على تعزيز النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن الاستقرار المالي والنقدي أولوية لدى الحكومة واستقراره يؤكّد أن الاقتصاد على قاعدة صلبة"، لافتا إلى أبرز المؤشرات هي: "نمو الإيرادات المحلية 148 مليون دينار خلال النصف الأول، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وانخفاض النفقات عن المتوقع، وزيادتها عن السنة السابقة بـ 87 مليون دينار، والعجز كان 572 مليون دينار في النصف الأول"
"المديونية وصلت 29.5 مليار دينار، وبنسبة 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي"، أضاف كناكريه.
وأوضح كناكريه أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقول إن اقتصادنا فيه نمو ومطمئن، مستعرضا مؤشرات منها، نمو الصادرات 5.9%، وانخفاض المستوردات 1.3% خلال الثلث الأول، "الأمر الذي يعتبر ميزة للميزان التجاري، وبانخفاضها تنزل قيمة الضريبة"، وفق وزير المالية.
وأضاف أن السياحة شهدت نموا ملحوظا وأثره انعكس على قطاعات كثيرة، حيث نما القطاع السياحي 8.3% خلال النصف الأول من العام".
وأشار إلى أن "حجم احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية كانت 9.5% في النصف الأول من العام السابق، وارتفعت بنسبة 5% بداية العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية 4.3%".
ولفت إلى أن "نمو القطاع العقاري خلال 5 شهور الأولى كان أقل من السنوات السابقة"، موضحا أن الحكومة "اتخذت قرارات لتشجيع القطاع العقاري من خفض سعر الأساس 20%، وإعفاء رسوم التخارج، ساهمت في ارتفاع بيوعات الشقق 13%، والأراضي 3%".
وقال كناكريه إن الأعوام القادمة ستشهد انخفاضاً بالإيرادات نظراً لوجود تحول في استخدام المركبات من الوقود إلى الهايبرد والكهرباء الأمر الذي يستدعي الاهتمام بتعزيز النمو الاقتصادي بتشجيع الاستثمارات.
وأكد ضرورة الاستثمار في الجانب السياحي لكون النمو في أرقامه تتزايد عن العام الماضي وكذلك تعزيز الصادرات ولا سيما بعد فتح عدد من الحدود مع دول الجوار مثل سوريا والعراق.
وأشار كناكريه إلى أن أنبوب النفط العراقي الأردني يؤثر على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل ايجابي لقيام العديد من الاستثمارات التي ترتبط بهذا الجانب.
وفيما يتعلق بالموازنة، قال إنها تبلغ 9 مليارات؛ 6 مليارات منها رواتب وتقاعدات، ومليار لدعم المعونة والنقد ونفقات تشغيلية للمؤسسات، و2 مليار لا تكفي لإحداث نمو ملحوظ يشعر به المواطن، مؤكداً ضرورة التشارك مع القطاع الخاص.
وقال كناكريه، "لدينا بنية تعليمية وسياحية وثقافية تسهم في جعلنا من الدول المتقدمة"، لافتاً إلى أن "أكثر ما يؤرقنا أن نستدين لغايات نفقات جارية لا مشاريع إنتاجية مما ينعكس على المديونية".
وأوضح أن تخفيض المديونية بتخفيض العجز ورفع نسبة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن عجز الموازنة انخفض من 1.5 مليار دينار إلى 900 مليون دينار.
وأكد كناكريه أن الدينار الأردني بخير، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهذا مؤشر على قوة الدينار.
وقال هناك تنسيق في السياسة المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي ويتم الأخذ بوجهة نظر البنك المركزي بحيث لا تكون المديونية الخارجية مكلفة عن طريق إطالة أجل الدين وتخفيف الكلف في سداد الاقساط، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مجالات لا تضيف عبئاً جديداً على المديونية.
المملكة
