مرشحو الرئاسة يطعنون بنتائج الدورة الأولى
تاريخ الإنشاء: 06-08-2018 04:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
قادة أحزاب المعارضة في مالي يتحدثون خلال مؤتمر صحفي حول الانتخابات الرئاسية، 1 أغسطس 2018. رويترز
أعلن ثلاثة مرشحين معارضين رئيسيين للانتخابات الرئاسية في مالي الأحد أنهم سيطعنون بنتائج الدورة الأولى أمام المحكمة الدستورية بزعم حصول عمليات "حشو لصناديق الاقتراع" ومخالفات أخرى، وذلك بعد أن تصدّر المرشح الأوفر حظا إبراهيم بوبكر كيتا نتائج هذه الدورة الشهر الماضي.
وحصل كيتا على 41,42% من الأصوات في الدورة الأولى بفارق شاسع عن منافسه سومايلا سيسي الذي نال 17,8%، وسيتواجه كيتا وسيسي في الدورة الثانية التي ستجري في 12 أغسطس.
وقال الناطق باسم سيسي لفرانس برس إن المرشح المعارض "قدّم الليلة الماضية (السبت) نحو 20 شكوى إلى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الانتخاب وانتهاكات أخرى".
وأضاف "حشو الصناديق يفسر عدد أصوات إبراهيم بوبكر كيتا في الشمال والوسط".
وقال إنه تم أيضا التقدم بطلب التماس من أجل "تنحية ستة من قضاة المحكمة للاشتباه بتحيزهم، ومن بينهم رئيس المحكمة" ماناسا دانيوكو.
المرشح على بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7,95 % من الأصوات تقدم بدوره بشكوى أمام المحكمة الدستورية "فيما يتعلق بالنتائج وفرز الأصوات"، وفق ما أفاد المتحدث باسمه شيخ ديالو لفرانس برس.
كما تقدم أيضا بشكوى إلى أعلى محكمة في البلاد المرشح شيخ موديبو ديارا، وذلك استنادا إلى "تقارير بحصول مخالفات"، حسب بيان لمجموعته السياسية. وديارا رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012 وحل في المركز الرابع بنسبة 7,46% في الدورة الأولى.
وعلى المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة أن تعلن بشكل رسمي نتائج الدورة الأولى بحلول الأربعاء، وذلك من أجل فتح الباب أمام الحملات الانتخابية للدورة الثانية التي ستجري في 12 أغسطس ومن المرجح إلى حد بعيد أن يفوز فيها كيتا.
وعندما سألت فرانس برس الأمين العام للمحكمة مامادو ماغاسوبا حول الشكاوى، لم يستطع أن يؤكد تلقيها لأن هذه "الطلبات تأتي بشكل سري". كما رفض التعليق حول وجود تحيّز بين القضاة في المحكمة.
وسومايلا سيسي البالغ 68 عاما والذي ترشح أيضا ضد كيتا في انتخابات الرئاسة عام 2013 وخسر بفارق كبير جدا وصف نتائج الدورة الأولى بأنها "غير نزيهة وغير موثوقة".
وشاب الدورة الأولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات اتنية ونشاط للجهاديين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن.
وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير إعلان وزارة إدارة الأراضي لنتائج مؤقتة فقط على الصعيد الوطني.
وقال مصدر مقرب من الوزارة إن الحكومة "لا تملك أي نية لنشر (نتائج) مفصلة، مركزا بمركز"، بالرغم من مطالب المعارضة والمراقبين الدوليين من أجل تحقيق "الشفافية".
والمجتمع الدولي بما فيه بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" والقوات الفرنسية المتواجدة في مالي وضعت آمالا كبيرة على هذه الانتخابات التي يمكن أن تحيي اتفاق سلام تم توقيعه عام 2015 بين الحكومة ومتمردين سابقين.
ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الأفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم حيث يعيش أغلب سكانها بأقل من دولارين يوميا.
المملكة + أ ف ب
