مسؤول أممي: عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين إهانة للعدالة
مايكل لينك: إهانة للعدالة ولسيادة القانون رؤية هذه الأساليب تستخدم في القرن 21
تاريخ الإنشاء: 17-07-2020 18:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مسن فلسطيني يشارك في مسيرة في مدينة غزة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 1 تموز/يوليو 2020. (محمد سالم/ رويترز)
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، الجمعة، إن عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين غير قانوني وإهانة للعدالة، وينطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.
وأضاف في بيان، عقب تقديمه لتقرير جديد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناول فيه التصرفات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، "إنها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن 21 وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة تستمر".
لينك استعرض تقريره أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، وقال في بيانه، إن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث تقريبا.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق".
انهيار ودمار
ودعا خبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنفالمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
وتحدث عن "إمكانية رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".
"معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة"
وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل ذكرت أن الهدف وراء فرض الإغلاق على غزة هو "احتواء حماس وضمان أمن إسرائيل".
لكن "الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة"، بحسب مايكل لينك الذي شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".
وانتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي.
وقال إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة (إسرائيل) على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها"، لكن تلك العائلات نفسها لم ترتكب أي شيء.
"هذه الممارسة تنتهك بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة."
وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية "رادعاً مسموحاً به".
وأوضح قائلا "في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها".
المملكة
