قال مسؤول حكومي الخميس، إن إحالات التقاعد في دائرة الجمارك العامة لا تعني "انتهاء" ملف قضية التبغ؛ بل جاءت لإصلاح اختلالات إدارية أدت إلى القضية".
"إحالات التقاعد في دائرة الجمارك العامة لا تعني انتهاء الملف أو إغلاقه،" وفقا للمسؤول.
تصريح المسؤول جاء بعد أن قرر مجلس الوزراء الأربعاء إحالة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية و24 موظفاً إلى التقاعد، وتعيين عبد المجيد الرحامنة مديرا عاما للدائرة.
"الأسماء التي يثبت تورطها في قضية الدخان وإن أحيلت إلى التقاعد ستجرى محاكمتها من الجهات القضائية المعنية،" حسب المسؤول، الذي أضاف أن قرارات الإحالة إلى التقاعد "جاءت لإصلاح اختلالات إدارية أدت إلى قضية تهريب الدخان إلى السوق المحلية."
وبين أن "الحكومة ماضية في محاربة الفساد والقضاء عليه ولن تتهاون في معالجة هذا الملف الذي يشغل الأردنيين".
وكانت الأجهزة المختصة في دائرة الجمارك قد داهمت موقع الرامة في 12 يوليو من عام 2018، وأثناء عمليات التدقيق والجرد تم العثور على مخبأ سري بداخله كميات من الكراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في صناعة السجائر كالورق والفلاتر، كما جرت مداهمة إحدى المزارع في منطقة الرامة، وتم ضبط 150 كرتونة وتبغ زراعة محلية.
المملكة