مساءلة الحكومة والمطالبة بإصلاح اقتصادي
تاريخ الإنشاء: 18-07-2018 09:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
إحدى جلسات مجلس النواب. صلاح ملكاوي/ المملكة
استأنف مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشته للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز، إذ ركزت كلمات النواب، في اليوم الرابع للجلسات، على حق مساءلة الحكومة والمطالبة بالإصلاح وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية.
رئيس كتلة "مبادرة" النائب أحمد اللوزي قال في كلمته "المساءلة، و هي إحدى المحاور التي ركّز عليها البيان الوزاري، برأيي هي أساس الإصلاح لكل المحاور و الطريقة الناجحة لردع أو تصحيح وتقويم المسيرة".
وانتقد الإجراءات الجبائية للحكومة، مثل "لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الأشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس".
النائب مصطفى الخصاونة أشار إلى أن الحكومات "لم تكن في بلدنا جزءاً من الحلول الاستثنائية التي تدّعي أنها قادمة بها"، موجهاً انتقاداً إليها بالقول "تتحول بشكل سريع لتكون جزءاً من المشكلة وعبئاً على الدولة ومؤسساتها".
ودعا إلى تعديل نظام الأبنية من خلال حوار يجمع كل أطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، إضافة إلى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الإلكترونية، ومعالجة الترهل الإداري.
وطالب النائب علي الحجاحجة الحكومة بـ "الإتيان بأفكار إبداعية لتخرج الأردن من أزمته الاقتصادية والشعب من ضائقته المعيشية"، كما طالب بتأسيس "سياسة الاعتماد على الذات".
وأضاف أنه لا يخاف من خروج المواطنين إلى الدوار الرابع للاحتجاج مرة أخرى لأن الخروج يعني أن لديهم أملاً بالتغيير، داعيا إلى استثمار طاقات الخبراء في السياسة والاقتصاد للوصول إلى حلول إبداعية بعيدا عن الحلول التقليدية السهلة، وأول ملف أمامهم هو "ضريبة الدخل" الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء على تداعياته.
النائب محاسن الشرعة قال في كلمته إن البيان الوزاري "تطرق لضبط النفقات، فإذا كانت الحكومة جادة فينبغي الإسراع في دمج و إلغاء بعض المؤسسات والهيئات ودمج الوزارات ضمن برنامج زمني للوصول إلى حكومة رشيقة".
المملكة + بترا
