طالبت جمعية مستثمري قطاع الإسكان بفرض حدود عليا لأسعار مادة الإسمنت وعدم إناطة تحديد السعر بيد منتجي هذه المادة الرئيسية.

وجاءت مطالبة الجمعية على لسان رئيسها زهير العمري في بيان صحفي الأحد، رداً على التغير في أسعار هذه المادة.

إن سياسة "تحديد أسعار مادة الإسمنت تتجاهل معدلات الأسعار الحالية للإسمنت في الأسواق العالمية وفي أسواق الدول المجاورة، والتي تقل بشكل جوهري عن الأسعار التي فرضتها هذه الجهات"، يقول العمري.

وطالب العمري الجهات الرقابية متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص أسعار مادة الإسمنت التي تعتبر سلعة أساسية وتشكل عصب قطاع الإنشاءات، الذي اعتبره العمري المحرك الرئيس والأبرز للاقتصاد الوطني بمجمله.

وذكر العمري أنه يجب إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق من خلال وضع سقوف سعرية لهذه المادة بالتعاون مع الجهات المعنية بما يحقق العدالة لكافة الأطراف من منتجين ومستثمرين ومقاولين وتجار ومواطنين.

وشدد العمري على ضرورة رفع الحظر عن استيراد الإسمنت من الخارج وبكميات مدروسة ومحددة لما لذلك من أثر إيجابي في كبح أي ارتفاع مبالغ في أسعار هذه المادة، وفي إعادة الاستقرار والهدوء إلى السوق وإزالة القلق لدى العاملين في قطاع الإنشاءات ضمن بيئة اقتصادية حرة تتحدد فيها الأسعار بشكل عادل.

المملكة + بترا