مستحقات العمال المالية لا تسقط بالعفو العام
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 10:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة العمل. (الوزارة)
نشرت وزارة العمل توضيحاً الثلاثاء، حول المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل، والمشمولة بقانون العفو العام، لافتة إلى أن أي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة، ولا تسقط بالعفو العام.
وقال بيان صدر عن الوزارة، وحصل موقع المملكة الإلكتروني على نسخة منه، إن "قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 5 فبراير والذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ونشر في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء، أعفى بموجب المادة(2-أ-) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة".
وأشار البيان إلى أن "قانون العفو العام يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وما نصت عليه عدة مواد منها المادة (11) التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن".
ومن المواد المشمولة "المادة(12) التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل)، والمادة (46) المتعلقة بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139)، والمادة (53 ) المتعلقة بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، و المادة( 77) المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل، والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات".
وتم شمول " المادة (84) المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، و المادة( 108 ، 116،119) المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، والمادة (139) المتعلقة بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل التي لم يرد بها نص صريح".
وقال البيان، إن "قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وإن تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات".
وأشار البيان إلى "أن أي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة، ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني".
المملكة
