مسودة قانون تتيح لغير الأردني طلب الوصول إلى المعلومات
تاريخ الإنشاء: 31-07-2019 08:41
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 3
نشر ديوان التشريع والراي، الأربعاء، مسودة قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يُتيح لغير الأردني "الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام القانون بشرط المعاملة بالمثل".
القانون المعمول به نص في مادته السابعة على أنه "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع".
وتضمنت المسودة تعديلاً على المادة التاسعة من القانون تضمن أنه "على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه الفترة إلى خمسة عشر يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط إذا تضمن الطلب معلومات كثيرة أو يتطلب الوصول إليها البحث في سجلات عديدة".
النص المعتمد حالياً نص على أنه "على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه".
وأتاح المقترح في "حالات الاستعجال والضرورة" إنقاص المدة الواردة أعلاه إلى المدة التي يراها المسؤول مناسبة.
واشترطت المسودة أنه "في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض"، وهو نص المادة في القانون الحالي.
ويُظهر أنه على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية.
وبينت التعديلات أنه يجب تصنيف ما يتوجب اعتباره سرياً ومحمياً وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أن "على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها".
وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تشرين أول/أكتوبر 2018 خلال جلسة حوارية، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال رئيس المجلس مصطفى حمارنة إن الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الآراء بمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح، بهدف رفع التوصيات والتعديلات المقترحة إلى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
وقرر رئيس الوزراء عمر الرزّاز الأحد 26 تشرين ثاني/نوفمبر سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قالت الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، إن الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، بهدف "تجويده"، بما يضمن توسيع مساحة المعرفة، للمواطنين والصحافيين.
وتتضمّن التعديلات الجديدة، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات، وفق غنيمات.
المملكة
