مسودة للسياسة الوطنية للريادة سترفع لمجلس الوزراء لإقرارها
تاريخ الإنشاء: 10-10-2021 19:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المستقيل أحمد الهناندة. (المملكة)
أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المستقيل، أحمد الهناندة، الأحد، الخروج بمسودة للسياسة الوطنية للريادة وسترفع لمجلس الوزراء لإقرارها، وأقر بأن البيئة الريادية التشريعية والتنظيمية تحتاج إلى تحسين، مع الاعتراف بريادة الأعمال كقطاع حقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.
وأشار الهناندة عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، إلى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه الرياديين والدعم الذي طالبوا به.
وسينتج عن السياسة الوطنية للريادة استراتيجية الريادة، وستشمل خارطة الطريق الأساسية للريادة المرتبطة ببرامج محددة وجداول زمنية، وسيعمل على وجود المجلس الوطني لريادة الاعمال وهو من سيحمي الاستراتيجية وخطة العمل في مرحلة المقبلة من التغير مع تغير الحكومات، بحسب الوزير الهناندة.
وأشار الوزير إلى بدء توظيف الأشخاص الذين سيعملون على هذه الاستراتيجية وخارطة الطريق، على يتبع هؤلاء الأشخاص للمجلس الوطني للريادة.
وأكد توفير التمويل اللازم لهؤلاء الموظفين.
ورأى أن "الأردن يعتبر من قادة الريادة في المنطقة العربية"، مشيراً إلى ظهور مشاريع ريادية ناجحة استطاعت إثبات ذاتها إقليميا وعالميا سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى الأفراد.
وتابع، أن "الأردن يزخر بالرياديين القادرين على صنع الفارق والمستحيل".
ويواجه الرياديون في الأردن مجموعة تحديات كالتي يواجهها الرياديون في كل العالم، لكن مجموعة التحديات تختلف باختلاف البلد والبيئة التي يتواجد فيها الريادي، ولا بد أن نعرف أن الريادة في الأردن بدأت قديما، وفق الوزير.
وقال إن اول صندوق استثمار ريادة في الأردن بدأ عام 1988، بمبلغ صغير جدا أنتج شركات عاملة في أكثر من 50 سوقا عالميا.
في عام 2000 جاء صندوق الاستثمار الثاني في الريادة ونتج منه شركات أردنية كبيرة تقيم بمئات الملايين وعاملة في كثير من الأسواق، ومنها شركات حققت نجاحات كبيرة، واستحوذت عليها شركات عالمية، عدا عن تأسيس أول حاضنة في الوطن العربي في الأردن وبمبادرة ملكية.
المملكة
