مسودة نظام للمحافظة على أملاك الدولة وضبط الاعتداءات
تاريخ الإنشاء: 05-06-2023 12:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى ديوان التشريع والرأي. (ديوان التشريع والرأي)
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المحافظة على أملاك الدولة الصادر بالاستناد لأحكام المادة رقم (10) من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم (11) لسنة 2021.
وبحسب المسودة، يعتبر اعتداء على أملاك الدولة كل استعمال أو استغلال أو استثمار أو تأجير أو إقامة منشآت ومبانٍ أو عمليات استخراجية لأي عقار أو جزء منه مسجل باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو أي عقارات أو أملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات والأراضي المتروكة والأملاك المحلولة.
وأشارت المسودة إلى مهام موظفي مديرية المحافظة على أملاك الدولة بمراقبة الاعتداءات وضبط المعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة المختصة خطيا أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى مدير مديرية المحافظة على أملاك الدولة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.
يتولى موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة تنظيم ضبط بالاعتداءات على أملاك الدولة يتضمن رقم القطعة المعتدى عليها ورقم الحوض والقرية والحي واللوحة ونوع الاعتداء والمساحة المعتدى عليها وإحداثيات الاعتداءات ضمن القطعة واسم المعتدي أو المعتدين إن وجدوا وأسماء الشهود إن وجدوا.
ينظم ضبط الاعتداء على أملاك الدولة بناء على الجولات الميدانية والكشوفات الحسية التي يقوم بها موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة التي تتم بشكل دوري أو بناء على المخاطبات من قبل الجهات الرسمية والعامة أو البلاغات الخطية من أي جهة أخرى بخصوص وقوع اعتداء على أملاك الدولة.
وستنفذ قرارات المحكمة المختصة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة، وتقوم المحكمة المختصة بإرسال صورة طبق الأصل عن قراراتها لدائرة الأراضي والمساحة.
المملكة