مشاريع لتأمين مصادر مائية جديدة
تاريخ الإنشاء: 13-10-2018 10:16
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 5
وزير المياه والري رائد أبو السعود. (وزارة المياه والري)
قالت وزارة المياه والري في بيان صدر عنها السبت، إن الوزير رائد أبو السعود دعا إلى تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والإسراع بتنفيذ مشاريع كفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة.
وقال البيان إن الوزير "رسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع المياه التي ترتكز على تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والإسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة، وتكثيف حملات منع الاعتداء على مصادر المياه والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة لتخفيف الكلف الباهظة التي يتحملها قطاع المياه".
وأضاف "ارتفعت كلفة ضخ المياه من (42) فلسا للكيلو واط/ ساعة عام 2010 لتصل إلى (140) فلسا للكيلو واط/ ساعة عام 2018، بعد أن أصبحت تشكل فاتورة الكهرباء حملا ثقيلا زاد على 200 مليون دينار سنويا داعيا إلى اجتراح جميع الحلول الخلاقة للتعامل مع واقعنا المائي مطمئنا المواطنين بأن قطاع المياه سيشهد خلال الفترة المقبلة نهضة شاملة سيلمسها المواطن قريبا".
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا طارئا في مكتبه بوزارة المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه إياد الدحيات وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا وعدد من المسؤولين في القطاع "إنه لم يعد من المقبول ولا بأي شكل كان أن يعاني المواطن نتيجة عدم وصول المياه، لافتا إلى ضرورة التعامل الإيجابي والفوري مع أية ملاحظات ترد إلى مراكز الشكاوى والتحكم دون أية مماطلة أو تسويف بعيدا عن المزاجية".
واستمع إلى "شرح من أصحاب الاختصاص بأبرز التحديات التي تواجه القطاع والتي في رأسها ارتفاع كلف الطاقة وإنتاج مصادر المياه إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي التي تربك عمليات التزويد المائي بين الفينة والأخرى حيث زادت فاتورة الكهرباء من 53 مليون دينار عام 2010 لتصل إلى 161 مليون دينار عام 2017 مشكلة 43% من كلف التشغيل والصيانة البالغة حوالي (375) مليون دينار سنويا وبزيادة وصلت إلى 224% من كلف التشغيل والصيانة بعد أن وصل الاستهلاك حاليا إلى أكثر من (1752) جيجا واط/ سنويا أي ما نسبته 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن".
ودعا أبو السعود إلى "الإسراع بالعمل على مأسسة متلازمة الطاقة والمياه من خلال تأسيس وحدة لإعداد الدراسات والكلف والمشاريع الخاصة بقطاع المياه بشكل مستمر ووضع الحلول للتحديات المتزايدة أولاً بأول من خلال عمل الوزارة/ سلطة المياه مع وكالة التعاون الألماني GIZ لتأسيس هذه الوحدة وكذلك الإسراع بتجهيز وطرح عطاءات مشاريع الطاقة البديلة والتي منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (50) ميغا واط سنويا على نظام العبور (Wheeling) للمرحلة الثانية لمشاريع بكلفة (65) مليون دولار في منطقة الضليل على نظام (BOT) الطاقة المتجددة حيث يتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الأول 2019 بعد إنهاء مفاوضات الغلق المالي على أقل الأسعار حوالي (33 فلسا) للكيلو واط/ ساعة حيث سيوفر المشروع 15 مليون دينار سنويا من فاتورة طاقة قطاع المياه بعد إنجازه خلال مدة 24 شهرا".
كما دعا إلى الإسراع في "مشروعي الطاقة الشمسية في معان لبناء محطة في منطقة الديسي على مبدأ العبور (Wheeling) بقدرة (24ميغا واط) سنويا حيث سيوفر حوالي 6 ملايين دينار سنويا من فاتورة الطاقة ومشروع محطة الزارة ماعين بطاقة (6 ميغا واط/ سنويا) على نظام صافي القياس لتوفير (1,5) مليون دينار سنويا من كلفة فاتورة قطاع المياه وبكلفة إجمالية للمشروعين 30 مليون يورو ممولة بمنحة من الاتحاد الأوروبي حيث سيتم طرح العطاء خلال الربع الأول من 2019 والانتهاء منه خلال مدة (12) شهرا".
وأوضح الوزير أبو السعود أن "الحكومة مهتمة كثيرا بتطوير قطاع المياه وتمكينه من القيام بواجباته حيث سيتم تخصيص عوائد مشاريع الطاقة المتجددة لمشروعي القويرة للطاقة الشمسية بقدرة (3 ميغا واط) ومشروع الرياح في معان بقدرة (80 ميغا واط) لصالح سلطة المياه بهدف خفض كلفة فاتورة الطاقة لقطاع المياه بأكثر من (17) مليون دينار سنويا".
وأضاف أن الحكومة مهتمة أيضا "بالإسراع بإعداد دراسة وتحديد أولويات مشاريع الطاقة المتجددة الممكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية من خلال منحة بنك الإعمار الألماني بقيمة 400 ألف يورو لاستغلال القرض المقدم من البنك بقيمة (60) مليون يورو لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة (الشمسية والرياح والهيدرو بور)".
وفيما يتعلق بمشاريع المياه الهامة طلب الوزير "استكمال الإجراءات وبسرعة لتنفيذ مشروع الآبار العميقة في خان الزبيب التي ستؤمن 20 مليون م3/ سنويا من مياه الشرب وبكلفة إجمالية حوالي (120) مليون دولار حيث تم تأمين 20 مليونا من الحكومة الأميركية/ منحة القمح للبدء بحفر (7) آبار مبدئيا قبل نهاية العام الحالي ورفعها إلى (10) آبار مع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل قطر 800 ملم من منطقة القسطل إلى العاصمة عمان".
كما تحدث الوزير عن "تجهيز وثائق عطاء مشروع جر مياه آبار حسبان المالحة على نظام (BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين 10 ملايين م3 من مياه الشرب للعاصمة عمان ليتم طرح العطاء قبل نهاية العام الحالي".
وحول مشروع جر مياه وادي العرب الذي تنفذه الوزارة لتأمين مناطق الشمال بكميات إضافية (30 مليون م3/سنويا) "طلب وزير المياه والري من القائمين على المشروع إلى التحضير لتشغيل المشروع ولو جزئيا خلال الصيف المقبل لتعزيز الشمال بمياه الشرب حيث وصل الإنجاز حاليا بالمشروع 45%".
وشدد أبو السعود على "القائمين على حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه على ضرورة تفعيلها وتنفيذ أحكام القانون بكل صرامة في جميع مناطق الأردن لمنع الاعتداءات على المصادر المائية وردم جميع الآبار المخالفة حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 25% من مياه قناة الملك عبد الله مفقودة إما بسبب الاعتداءات أو التبخر والتي ستنعكس على حصص المزارعين وتأمينهم باحتياجاتهم الزراعية مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف في أولى أولوياتها".
وفيما يتعلق بمشاريع السدود "التي تنفذها الوزارة وهي مشاريع سد فيدان/ وادي عربة 3,4 مليون م3 وسد ابن حماد/ الكرك 4 مليون م3 وتعلية سد الوالة ليصل إلى 35 مليون م3 وسد رحمة/ وادي عربة 400 ألف م3، دعا إلى الإسراع بتجهيز سد رحمة لاستقبال مياه شتاء العام الحالي، لتأمين كميات مياه إضافية لأهالي وادي عربة لأغراض الزراعة وسقاية المواشي وكذلك الاستعجال بمشروع ري سيل فينان/ وادي عربة (560) دونما من خلال إحالة عطاء حفر 8 آبار ارتوازية واحد منها لغايات الشرب و7 لغايات الري قبل نهاية العام الحالي"، وفق البيان.
المملكة
