أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدّل لقانون الاستثمار لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون السير لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2019، كما وردت من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين كمال ناصر برهم، وحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت.
وتأتي مشاريع القوانين المعدّلة وفق أسبابها الموجبة، لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء؛ من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات، وللتخفيف من التركيز الإداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط، ورسم سياسات.
بترا