مشتركة الأعيان تقر معدل قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى
تاريخ الإنشاء: 24-12-2019 11:52
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 1
أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية"، في مجلس الأعيان الثلاثاء، مشروعي القانون المعدّل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019، كما وردا من مجلس النواب.
ويأتي المشروعان، المعدّل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
ووافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الأسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
بترا
