مشروع قانون الانتخاب المقترح لم يشترط وجود مؤهل علمي للمترشح للبرلمان
تاريخ الإنشاء: 28-07-2021 18:04
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية 2020. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
لم يشترط مشروع قانون الانتخاب المقترح من لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وجود مؤهل علمي للمترشح في الانتخابات النيابية.
وقال عضو لجنة الانتخاب عمر الجازي عبر برنامج "صوت المملكة"، إن المشروع المقترح لم يشترط وجود مؤهل علمي رغم وجود مطالبات بذلك، أما مقرر لجنة الانتخاب عامر بني عامر فرأى أن اشتراط المؤهل العلمي مخالف للدستور وللممارسات الفضلى.
ويؤيد الجازي وجود شرط المؤهل العلمي، وفق رأيه الشخصي، لكنّ بني عامر لا يؤيد ذلك الشرط واعتبر أن المؤهل العلمي لا علاقة له بشكل أساسي بالتواصل مع الناس وقيادة المجتمع والرأي في السياسات العامة.
وأشار بني عامر إلى أن المقترح تضمن 150 مقعدا لمجلس النواب في المرحلة الأولى من قانون الانتخاب الذي سيقدم عبر 3 مراحل وليس مرحلة واحدة.
وستتوزع المقاعد على 23 دائرة انتخابية كما هو الأمر في القانون الحالي، وكذلك على (40-50) مقعدا للدائرة الوطنية الحزبية وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، وذلك في المرحلة الأولى.
وتحدث بني عامر عن تخفيض جميع مقاعد الدوائر بلا استثناء، مشيرا إلى وجود اتفاق على اقتطاع المقاعد من الدوائر جميعها بنسبة معقولة، على ألا يحدث تباين كبير جدا بين تلك الدوائر.
وقال بني عامر إن المرحلة الثانية لم تقر بعد، لكن من الممكن أن يكون أعضاء مجلس النواب خلالها 120 أو 130، ولم تصل اللجنة بعد للمرحلة الثالثة.
وأشار بني عامر إلى توجه داخل اللجنة بإلغاء الإغلاق داخل دوائر البدو لكن لم يقر بشكل نهائي.
الجازي قال إن من يدافع عن القائمة الحزبية المغلقة يريد تعزيز الحياة الحزبية ويريد أن يكون مؤشرا للجدية وأن يضبطه في البرلمان حتى إذا استقال من الحزب تسقط عضويته على غرار البرلمان المغربي.
المملكة
