مشروع قانون العمل المؤقت يتضمن تعديلات لزيادة مشاركة المرأة
تاريخ الإنشاء: 15-11-2018 13:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية لموظفات خلال العمل. shutterstock
قال وزير العمل سمير مراد، إن الحكومة ومن خلال وزارة العمل تدعم موضوع الإنصاف في الأجور بين الجنسين، ويجري الآن مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010، في مجلس النواب، ويتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضاف مراد، خلال رعايته الملتقى الوطني للإنصاف في الأجور، الخميس، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، قائلا: "نجتمع مجددا اليوم، للاطلاع على أبرز الإنجازات لعمل لجنة الإنصاف في الأجور وحملة "قم مع المعلم"، ومناقشة التحديات والخطط المستقبلية وبحث أفضل السبل والترتيبات الكفيلة، للوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية كرائد إقليمي في تعزيز المساواة في الأجور وغيرها بين الجنسين في عالم العمل".
وأضاف مراد أن مديرية التفتيش في وزارة العمل والأقسام التابعة لها معنية بمتابعة تطبيق بنود النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 103 لسنة 2018، الذي يعد واحدا من الإنجازات التي قامت بها لجنة الإنصاف في الأجور والمبادرات المنبثقة عنها، وخاصة تلك المتعلقة بإلزام المؤسسة التعليمية الخاصة، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه في البنك أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة العملاء، حيث اشترط النظام تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط أساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية.
بدورها، رحبت سفيرة النرويج في الأردن تونه اليش بدور المملكة كونها أول دولة عربية تنضم إلى اللجنة الدولية للإنصاف في الأجور، مضيفة أنها بذلك تشكل نموذجا رائدا في المنطقة، مؤكدة أن الإنصاف في الأجور يعد تدبيرا مهما في تشجيع وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
وأضافت السفيرة، أنه من وجهة نظر التجربة النرويجية، فإن خلق الحوافز الاقتصادية للنساء لكي تعمل، ساهم في تغيير العادات والتفضيلات، مبدية سعادتها في تحقيق مبادرات لجنة الإنصاف في الأجور الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هذه النتائج الملموسة.
وأكّدت خبيرة النوع الاجتماعي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية فريدة خان، أن الالتزام والاهتمام بتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل يأتي من القمة (تقصد بها الحكومات والمجتمع الدولي)، موضحة أن الحد من فجوة الأجور بين الجنسين يتطلب العمل على مستويات عديدةو جبهات عدة؛ فتضافر جهود أصحاب المصلحة من مختلف الأطياف: الحكومة، أرباب العمل، الموظفين، الرجال والنساء العاديين، لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، شيء أساسي ويظهر قوة العلاقة التي تتشكل عندما يلتقي العمل من أسفل إلى أعلى، مع الدعم من أعلى إلى أسفل.
وتضمن الملتقى الذي حضره وشارك به نخبة من المعنيين في مجال العمل والعمال،والمؤسسات المشاركة في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، ومنظمات مجتمع مدني، عددا من الجلسات النقاشية: فقد عالجت الجلسة الثانية للملتقى،الالتزامات المستقبلية والتوجيهات في مجال الإنصاف في الأجور.
ومن المتوقع، أن يصدر عن الملتقى، توصيات بشأن التحديات والخطط المستقبلية لمراقبة تحويل الرواتب إلكترونيا، والاتفاقية الجماعية والعقد الموحد، وفجوة الأجور في القطاعين العام والخاص.
بترا
