مشروع قانون بتحويل دفتر خدمة العلم إلى وثيقة إلكترونية
تاريخ الإنشاء: 16-06-2019 11:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى ديوان التشريع والرأي. فادي إسكندراني/ المملكة
نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مشروعا معدلا لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986، اقترح فيه إلغاء دفتر خدمة العلم، واستعاض عنه بوثيقة خدمة علم إلكترونية.
وعرّف مشروع القانون وثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بأنها مستند يقوم بتفعيله المكلف من خلال وسائل ومواقع وتطبيقات إلكترونية مخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتحتوي على تفاصيل منصوص عليها في قانون وأنظمة وتعليمات تصدر بمقتضاه.
ونصّت المادة رقم (4) من المشروع، تحديد مدة خدمة العلم ألا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عامين، بعد أن كانت لا تزيد عن عامين سابقاً.
المشروع ألزم في المادة (8) كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة، ولم يتجاوز الثامنة عشرة، بتفعيل وثيقة خدمة العلم الإلكترونية الخاصة به من خلال تطبيقات إلكترونية مخصصة لهذه الغاية، ويُلزم أيضاً هذه الفئة العمرية، الاستمرار بتأجيل خدمة العلم إلكترونياً بشكل سنوي.
وأضاف القانون في البند (ج) من المادة السابعة، بأن يعفى من خدمة العلم: من كان الابن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتاً، وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويسمى هذا القانون، (قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019)، ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986، المشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، حيث يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المملكة
