مشروع قانون رخص المهن الجديد يعالج العشوائية
تاريخ الإنشاء: 08-10-2018 14:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
منظر عام لمدينة عمان. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال أمين عمان يوسف الشواربة إن مشروع مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 سيعالج عشوائية انتشار المهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها داخل حدود أمانة عمان.
وأضاف أن للمدينة ملامح وشخصية يجب أن تكون حاضرة في تنظيم نشاطات المهن مع الأخذ بالاعتبار كأولوية الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج إلى جانب ما ينجم عن بعض المهن من ازدحامات مرورية.
وقال الشواربة خلال لقائه الاثنين ممثلي النقابات المهنية للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنود مسودة القانون "إن الأمانة تعمل على إعادة قراءة التشريعات الناظمة لعملها وبما يتوافق مع حداثة المدينة والمجتمع الأردني".
وتابع الشواربة أن كافة مناطق أمانة عمان ستحظى في شهر نوفمبر المقبل بخدمات التفتيش الموحد والذي أصبح إلكترونيا بما يحصن صاحب المنشأة والموظف.
بدوره، رحب رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة بتوجه أمانة عمان بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة وهو ما أشعر المشاركين من النقابات المهنية بجدية العمل من أجل الصالح العام للمدينة وطرح أفكار تدعم قوانين وأنظمة إيجابية ومعالجة السلبيات مستقبلا.
وأوضح الشواربة أن أمانة عمان "لا تقوم بمنح موافقة أولية للحصول على رخصة ثم الرجوع عن قرارها".
وقال مدير دائرة تراخيص المهن والإعلانات علي الحديدي إن "هذا القانون يتواءم مع المهن الجديدة والمهن المصنفة بوزارة الصناعة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون".
وأشار إلى أن "القانون منح عملية تجديد رخص المهن لثلاث سنوات وهو ما من شأنه تحفيز النشاطات الاقتصادية فضلا عن كونه سيعالج تضارب التشريعات مما يسهل من الإجراءات وتبسيطها".
وأضاف الحديدي أن الأمانة كانت قد باشرت بتقديم خدمة الحصول على رخص المهن إلكترونيا وتعمل حاليا على تمكين أصحاب المهن من طباعة الرخصة إلكترونيا من أماكن تواجدهم.
المملكة
