مصادقة على معدل قانون الزراعة
تاريخ الإنشاء: 16-01-2020 11:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
القانون المعدّل لقانون الزراعة دخل حيز التنفيذ وأصبح معمولا به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدّل لقانون الزراعة، بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية ليوم الخميس 16 كانون الثاني/ يناير الحالي.
القانون دخل حيز التنفيذ، وأصبح معمولا به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن أقر تعديلاته مجلسا النواب والأعيان.
الأعيان أبقوا على نص وارد في القانون الأصلي، ومفاده "عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة، أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب".
وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، قال خلال جلسة للأعيان، إن التعديل الذي جاء عام 2017، يتيح مبادلة أراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الأراضي الحرجية، أو تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل.
وأشار إلى أن هناك 400 ألف دونم من أراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 ألف دونم أخرى جرداء، منها 127 ألف دونم غير صالحة للزراعة، في حين أن 80 % من المقالع مقامة على أراض مسجلة كأحراج.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار لجنته بشأن تعديل القانون الذي توافق عليه مع مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، إلا أن النواب أصر على موقفه من القانون المُعدّل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل.
وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل، والمقالع، وللاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء؛ بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام، وتسهم بزيادة إيرادات الخزينة، وتشغيل الأيدي العاملة.
المملكة
أخبار ذات صلة
صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية