اكد مصدر حكومي الأحد، أن "تكريس الحق الدستوري للطلبة في التعليم هو مسؤولية يجب انفاذها وأن قرارها في الزيادة الشهريّة المقترحة على رواتب المعلمين مرتبط بانتظام الدراسة اعتباراً من الأول من تشرين أول اكتوبر المقبل".
وقال المصدر "انطلاقا من احترام القضاء واستقلاليته، فان الحكومة ستمضي في تنفيذ قرار المحكمة الادارية التي قررت وقف اضراب المعلمين، واستخدام الأدوات القانونية والإدارية المتاحة لذلك."
"الحكومة تعكف على تعديل نظام الرتب الذي سيتم بموجبه رفع العلاوات للمعلمين بما ينسجم وقرارها الأخير في الزيادة الشهرية وبما يؤكد منح المعلم علاوة وفقاً لإدارته وأدائه في الغرفة الصفيّة والنشاطات المنهجية واللامنهجية التي يقوم بها . ويحصل المعلم حالياً على علاوة فنية غير علاوة "نظام رتب المعلمين " تقدر ب 100% وتتساوى بها مع العديد من القطاعات المهنية التي يعمل شاغلوها في الوظيفة العامة بل وتزيد على عدد منها".
بترا