مصدر نيابي: الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح 15 ألفا وفيها حاليا أكثر من 21 ألفا
رئيس لجنة الحريات النيابية: ملف العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته
تاريخ الإنشاء: 10-01-2023 13:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. (صلاح ملكاوي / المملكة)
قال مصدر نيابي، الثلاثاء، إنّ في مراكز الإصلاح والتأهيل 21 ألفا و500 نزيل، بنسبة إشغال وصلت 109%، حيث إنّ "الطاقة الاستيعابية للسجون هي 15 ألفا".
وأضاف المصدر لـ "المملكة"، أن في مراكز الإصلاح والتأهيل 6214 موقوفا قضائيا، و1772 إداريا، و13 ألفا و245 إصلاحيا.
وبين، أن هناك توجها لبناء سجن جديد في منطقة الأزرق، وتوسعة لمركزي إصلاح وتأهيل الموقر وسواقة.
رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، قال الثلاثاء، إنّ ملف العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته بعد تقديم الطلب من اللجنة.
وأضاف الفايز، خلال تصريحات بعد اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات، أن الحكومة استقبلت طلب اللجنة المتعلق بالعفو العام، مؤكدا "تجاوب الحكومة مع الطلب".
وأشار إلى أنه "في حال لم يُتخذ قرار من الحكومة؛ ستتبنى اللجنة تقديم مقترح قانون عفو عام".
وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا، أكّد الفايز، أن الوزير الفراية، وعد بالإفراج عن موقوفين إداريين ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.
وقال الفراية، خلال اجتماعه مع لجنة الحريات الثلاثاء، إنه جرى الإفراج سابقا عن 800 موقوف إداري، والموجودين حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل نحو 1800 موقوف.
كما بين الفايز، أن وزير الداخلية سيؤكد على جميع المحافظين على عدم التوقيف إلا بالحالات الضرورية التي هي "ضمن المصفوفة".
وبحثت اللجنة مع وزيري الداخلية والعدل موضوع الاكتظاظ في السجون، الذي أصبح مرهقا للأجهزة الأمنية، حيث أشار الفايز إلى أن "الحكومة تعمل على ترشيد وضبط التوقيف الإداري".
ولفت الفايز في رده على استفسارات، النظر أن 200-300 موقوف إداري متعلقة قضيتهم بالإتاوات، منهم من يمكث الآن من سنة وسنتين، ومنهم 3 سنوات.
المملكة
التصنيفات:
