طالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان بإنشاء المزيد من المناطق الحرة والتي يراها الأكثر قبولاً من المستثمرين، مضيفاً أنه لم تتحقق الغاية من إنشاء المناطق الحرة والمناطق التنموية.
ورأى أن على الحكومة الحالية إعادة مشروع المنطقة الحرة بين الجامعة الهاشمية والمناطق الحرة، والتي كانت تقع على أرض مساحتها 3 ملايين2م وتخلق 3000 فرصة عمل.
رئيس الجامعة الهاشمية كمال بني هاني قال، "إدارة الجامعة السابقة أنشأت مناطق حرة تملكها الجامعة بنسبة 100%"، مضيفاً "في عام 2015 تم إلغاء اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمناطق الحرة لإنشاء منطقة حرة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات".
الحكومات السابقة ألغت المناطق الحرة التي تملكها الجامعة بحجة الواجهات العشائرية"، يقول بني هاني الذي أضاف "لا يوجد للجامعة الهاشمية واجهات عشائرية".
وطالب رمان الدولة بأن تخلق مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين.
ورأى رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة ضرورة في مراجعة جميع اتفاقيات التجارة ،وتطبيق سياسة المعاملة بالمثل، وإعادة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية كون "الكثير من أسس المنظمة تخالف شروطها"، وفقاً لحمودة.
"نعاني من تغول المستوردات من دول تدعم صناعاتها وصادراتها وعمالتها"، يقول حمودة الذي يرى في "تغول المستوردات تأثيراً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات".
وقال: إن "تغيير النظام الضريبي في الوقت الحالي يعد خطأً جسيماً".
بني هاني طالب بمعالجة التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص من حيث اشتراط الخبرة للتوظيف، مضيفاً أن "متطلبات الخبرة للعمل من الخريجين الجدد تمثل قصوراً من بعض شركات القطاع الخاص".
وقال: "معظم المهندسين العاملين مع المقاولين في مشاريع الجامعة من الطلبة الخريجين".
وقال حمودة ،إن "غرفة الصناعة شكلت غرفة لدعم التشغيل بين المصانع والخريجين"، مضيفاً "إذا أردنا شراكة حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص لا بد من تمثيل القطاع الخاص في مجالس أمناء الجامعات".
من جهته رأى رمان أنه من المفترض أن يكون لدى الجامعات مراكز تدريب وتأهيل للطلاب لمدة سنة، مطالباً الحكومة بإعطاء حوافز للقطاع الخاص في حال تشغيل الأيدي العاملة من الخريجين الجدد، واعتبر أن المشكلة في العنصر البشري وليست في القوانين والتشريعات.
وقال حمودة، إنه لا يوجد أي تواصل بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
رئيس بلدية الزرقاء الكبرى علي أبو السكر قال، "إن البلدية تشغل نسبة من الشباب أكثر من أي بلدية بواقع 4500 موظف"، معرباً عن تطلعه في أن تكون البلدية عاملاً مهماً في نهضة البلد، مشتكياً في الوقت ذاته من معاناة البلدية من قصور في الأداء ومن حيث رأس المال.
وقال أبو السكر: "الأصل في الوزارة والحكومة ككل أن تكون راعية للبلديات"، مضيفاً "هناك نوع من الضمور واللامبالاة تجاه مدينة الزرقاء وبلديتها، كما لا يوجد تساوٍ في النظرة الحكومية تجاه البلديات".
المملكة