مطالبة المحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم الاستيطان
تاريخ الإنشاء: 07-04-2019 09:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مستوطنة "نيف ياكوف" شمال شرق القدس المحتلة، 1 أبريل 2019. أحمد غرابلي/ أ ف ب
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان الأحد، إن التغول الاستيطاني على حساب أرض فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار"2334" الخاص بمطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وأشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة إلى حدود عام 1967.
وطالبت الخارجية بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد إلى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.
وتطرقت أيضاً إلى ما يجرى حاليا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" إلى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.
بترا
