مطالبة باعتماد معايير حقوق الإنسان في معاملة المحكومين بالإعدام
تاريخ الإنشاء: 10-10-2018 07:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار منظمة العفو الدولية على مبنى البرلمان الفرنسي يونيو 2018. أ ف ب
قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن السجناء المحكومين بالإعدام، يجب أن يعامَلوا بكرامة وإنسانية، وأن يُحتجزوا في ظروف تفي بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطلق المنظمة حملة جديدة تهدف إلى ممارسة الضغط على خمسة بلدان، هي بيلاروس وغانا وإيران واليابان وماليزيا، لـ"حملها على وضع حد لأوضاع الاحتجاز اللاإنسانية للسجناء المحكومين بالإعدام، والمضي قُدماً نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام".
ويأتي بيان المنظمة الدولية متزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر من كل عام.
وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبيرن إنه "لا يجوز إرغام أي شخص على الخضوع لأوضاع احتجاز لاإنسانية بغض النظر عن الجريمة التي ربما يكون قد ارتكبها. ومع ذلك، وفي العديد من الحالات، يُحتجز السجناء المحكومون بالإعدام في عزلة صارمة، ويُحرمون من الحصول على الأدوية الضرورية، ويعيشون في حالة قلق دائم من شبح الإعدام".
"إن قيام بعض الحكومات بإشعار السجناء وأقربائهم قبل بضعة أيام، وفي بعض الحالات، قبل لحظات من إعدامهم يعتبر أمراً قاسياً".
"ويتعين على جميع الحكومات التي تستخدم عقوبة الإعدام إلغاءها فوراً، ووضع حد لأوضاع الاحتجاز المريعة التي يُرغم العديد من السجناء المحكومين بالإعدام على الخضوع لها".
وتضيف المنظمة، "في غانا، قال السجناء المحكومون بالإعدام إنهم غالباً ما لا يستطيعون الحصول على الأدوية الضرورية لمعالجة أمراضهم ومشكلاتهم الصحية المزمنة".
وتقول المنظمة إن "محمد رضا حدادى" في إيران، المحكوم بالإعدام منذ أن كان عمره 15 عاماً، "أجبر على الخضوع للتعذيب العقلي بتقرير وتأجيل موعد إعدامه ما لا يقل عن 6 مرات في غضون السنوات الـ14 الماضية".
"أُصيب ماتسوموتو كينجي، في اليابان، بمرض اضطراب التوهُّم، وذلك على الأرجح نتيجةً لاحتجازه لفترة طويلة في الحبس الانفرادي بانتظار الإعدام".
وسجَّلت منظمة العفو الدولية، بحسب بيانها، 993 عملية إعدام في 23 بلداً في عام 2017، وهو "أقل بنسبة 4% عما كان عليه في 2016، و39% مما كان عليه في عام 2015.
المملكة
