مطالبة شركة الكهرباء الوطنية بدفع ساعات الإضافي لعمالها
تاريخ الإنشاء: 15-12-2019 10:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مشغل في محطة توليد كهرباء. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
طالبت وزارة العمل، شركة الكهرباء الوطنية بتطبيق نص المادة 59 من قانون العمل بدفع ساعات العمل الإضافي للعاملين، بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة الأحد، إنّ المطالبة تأتي بعد إرسال مفتشين للشركة، والتأكد من عدم تطبيق نص المادة، حيث تم توجيه إنذار إلى شركة الكهرباء الوطنية؛ لإزالة المخالفة، وتطبيق نص المادة 59.
وأضاف البيان أن الشركة لم تلتزم بنص القانون، وعليه تم إحالة الشركة إلى القضاء، وأصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمّان قراراً قطعيا بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي، إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا القرار.
"الوزارة وجهت كتابا شديد اللهجة للشركة بسرعة تطبيق القرار، وحثت الشركة على تطبيقه"، بحسب بيان الوزارة.
وأكّدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة.
النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، أرسلت مذكرة إلى وزير العمل نضال البطاينة، تتضمن شكوى على الكهرباء الوطنية بينت فيها عدم التزام الشركة بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف القانون.
وطالبت النقابة الوزارة بالتدخل لإلزام الشركة بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها.
وتنص المادة 59 من قانون العمل على:
أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125 % من أجره المعتاد.
ب. إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية، أو أيام الأعياد الدينية، أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".
المملكة
