مطالبة مشتركين بإعادة رواتب صرفت "دون وجه حق"
تاريخ الإنشاء: 17-07-2019 09:21
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الضمان الاجتماعي: الحملة تركزت على مشتركي تقاعد مبكر عادوا إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون.. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إنها أوقفت رواتب تقاعدية مجموعها 3.671 ملايين دينار صرفت "دون وجه حق".
وأضاف الصبيحي في بيان أن حملة تفتيش أطلقتها المؤسسة خلال الـ 4 أشهر الماضية "أسفرت عن إيقاف رواتب 162 متقاعداً مبكراً من ضمنهم 4 متقاعدين يزيد راتب كل منهم على 5 آلاف دينار، فيما (68) متقاعداً تتراوح رواتبهم ما بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، و (90) متقاعداً ما دون الألف دينار".
الحملة تركزت على مشتركي تقاعد مبكر عادوا إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون.
"أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة ... شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل،" بحسب الصبيحي.
وأوضح أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي (4) ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من (7.5) ملايين دينار.
وتابع المسؤول بأن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى.
وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة، مما يسهم في تمكين المتقاعد مبكراً من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروفه المعيشية.
المملكة
