شكا عدد من مسؤولي بلدية ومجلس محافظة البلقاء من عدم كفاية المخصصات المالية المقدّمة من الحكومة لتغطية تكاليف المشاريع التنموية والخدمية ضمن موازنة العام 2018، داعين الحكومة إلى تصويب أوضاع المجالس البلدية واللامركزية في المحافظة.
وقال محافظ البلقاء بالوكالة محمد الهباهبة في حديث لبرنامج "جلسة علنية" على شاشة قناة المملكة إن الموازنة المخصصة لعام 2018 غطت الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن قطاع التربية والتعليم أخذ الحصة الكبرى من موازنة 2018.
وأضاف الهباهبة أنه تم "رفع دليل احتياجات موازنة 2019 لمجلس المحافظة ولم يعاد للمحافظة حتى تاريخه".
وقال خالد الخشمان، رئيس بلدية السلط الكبرى إن اللامركزية أدت إلى "تنسيق أكبر بين المجالس المحلية والبلدية"، موضحاً أن الأصل في اللامركزية التنسيق بين الدوائر لتنفيذ الأعمال في المحافظة والقانون "يجب أن تعدل معاييره لتصبح اللامركزية غير إدارية".
وتابع الخشمان أن المجالس المحلية والبلدية لم تشارك في إعداد موازنة 2018 والمجلس التنفيذي هو من أعدها قبل إجراء الانتخابات، موضحاً أن المجالس المحلية والبلدية وضعت دليل احتياجات 2019 وليس 2018.
بدوره، قال موسى العواملة، رئيس مجلس محافظة البلقاء إن المحافظة تعاني من آلية صرف وتنفيذ موازنة 2018 ولم نشهد مخططا تنمويا في المحافظة.
وأضاف العواملة "أننا أجبرنا على إقرار موازنة 2018 بسبب ضيق الوقت، ونتحمل مسؤولية موازنة 2019 فقط ولا نتحمل مسؤولية موازنة 2018".
وتابع العواملة أن مجلس المحافظة يعاني من آلية طرح العطاءات، موضحاً أنه تم منح الحكومة شهرا بعد الثقة لتصويب أوضاع المجالس أو اللجوء للتصعيد.
وقال أحمد الحياري، رئيس مجلس محلي قصبة السلط، إن عمل المجلس المحلي يقوم على المعاملات داخل التنظيم، كما أن جزءاً من المشاريع التي ينفذها المجلس المحلي ممول من إيرادات البلدية، مشيراً إلى أنه لم ينفذ أي مشروع من المشاريع التي قدمت من المجلس المحلي.
من جانبها، قالت خديجة أبو حمور، مدير مديرية شباب البلقاء إن ما خصص لقطاع الشباب لا يفي باحتياجات المحافظة، موضحةً أن مخصصات قطاع الشباب فقط 500 ألف دينار في موازنة 2018، كما أن عدد المراكز الشبابية في محافظة البلقاء 19 مركزا.
المملكة