مطالب بتطوير قاعدة بيانات لحوادث وإصابات العمل
مؤسسة الضمان الاجتماعي سجلت وقوع حادثة عمل كل 40 دقيقة في الأردن عام 2017 ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين
تاريخ الإنشاء: 28-04-2019 09:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
عمال. (shutterstock)
دعا المرصد العمالي الأردني، الأحد، الحكومة ممثلة بوزارة العمل إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
وطالب المرصد الحكومة في بيان صحافي صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف في 28 أبريل من كل عام، بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170.
وبحسب إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية في الأردن في عام 2017 لمشتركي المؤسسة 13049 حالة، 15.9% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة).
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 153 حالة وفاة خلال عام 2017، منها 14 حالة لنساء، و17حالة لعمال وافدين (مهاجرين)، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي.
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة قال في تصريحات سابقة إن المؤسسة سجلت وقوع حادثة عمل كل 40 دقيقة في الأردن عام 2017، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، إضافة إلى نسبة كبيرة من الإصابات بسبب نقص التدريب والتأهيل.
المرصد قال إن الأردن صادق على 3 اتفاقيات دولية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وهي (اتفاقية الوقاية من الآلات رقم 119، اتفاقية القواعد الصحية في التجارة والمكاتب رقم 120، واتفاقية الفحص الطبي للأحداث رقم 124).
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أفردت ما يقارب 16 اتفاقية دولية لموضوع الصحة والسلامة المهنية، وما يزيد عنها على شكل توصيات، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع.
"الأردن لم يصادق حتى الآن على عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن، ومنها اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170"، وفق المرصد.
وأشار المرصد إلى أن هناك انسجاما بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة.
"نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة إخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية"، وفق المرصد
كما تضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.
المملكة
