طالب مجلس النقباء يوم الأحد، وزير العدل بتمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بحق أعضاء من مجلس نقابة المهندسين الأسبق المتهمين بإصدار مصدقة كاذبة.
وقال المجلس خلال جلسة عقدها في مجمع النقابات المهنية، إنه يساند نقابة المهندسيين في "مطالبها المشروعة"، لما لهذا القرار من آثار سلبية على النقابات ومنتسبيها على الصعد كافة السياسية والقانونية والاجتماعية وعلى حقوقهم المالية.
ويتمتع وزير العدل بسلطة قانونية في طلب تمييز القرارات القضائية.
بدوره، قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في وقت سابق، إن النقابة مستمرة في حراكها القانوني والنقابي لإيجاد حلول للمأزق، الذي وقعت به جميع الأطراف نتيجة قرار محكمة جزاء عمّان بالحكم على مجلس النقابة الأسبق بالسجن ثلاثة شهور بتهمة إصدار مصدقة كاذبة.
وأشار إلى أن مجلس النقابة دعا الهيئة المركزية للنقابة وأعضاء هيئة المكاتب الهندسية ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع ورؤساء وأعضاء مجالس الشعب الهندسية وهيئاتها المركزية إلى لقاء تشاوري لبحث السبل الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة.
وبين الزعبي أن القانون أعطى الحق للمشتكى عليهم بتمييز القضية من خلال وزير العدل أو رئيس النيابات العامة، الأمر الذي تسعى إليه النقابة.
المملكة + بترا