معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لكن "الأسوأ آتٍ" وفق خبراء
تاريخ الإنشاء: 13-10-2020 13:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
شخص يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أثناء سيره أمام محال مغلقة لندن. 13/10/2020. (جاستن تاليس / أ ف ب)
واصل معدل البطالة في بريطانيا ارتفاعه على مدى الأشهر الثلاثة التي انتهت في آب/أغسطس، وبلغ 4,5% مقابل 4,1% بين أيار/مايو، وتموز/يوليو؛ بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الأسوأ آتٍ.
قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، كان معدّل البطالة في بريطانيا قريبا من أدنى مستوى له سُجل منذ نحو 45 عاماً، وهو 3,9% تقريباً.
عندما كان الوباء في ذروته، تمت المحافظة على الوظائف بفضل المساعدات الهائلة التي قدّمتها الحكومة البريطانية التي تكفّلت اعتباراً من آذار/مارس، عندما بدأ فرض العزل، بدفع الرواتب بنسبة 80%، وبقيمة تصل إلى 2500 جنيه أسترليني شهرياً.
تنتهي هذا التدابير في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ليتمّ استبدالها بمساعدات محددة أكثر وأقل سخاءً، مما يثير الخشية من ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد في نهاية العام، بالتزامن مع التفشي المتسارع للوباء في المملكة المتحدة يدفع السلطات إلى فرض قيود جديدة على النشاط، خصوصاً في قطاعي المطاعم والترفيه.
وأوضح تقرير شهري صادر عن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء، أنه منذ آذار/مارس، حين بدأ يظهر تأثير الوباء، تم توظيف 673 ألف شخص أقل في المملكة المتحدة، وفق تعداد توقف في نهاية أيلول/سبتمبر.
ويشير إلى أنه خلال الشهر الفائت، طلب 2,7 مليون شخص الحصول على الحدّ الأدنى للدخل، سواء كانوا موظفين برواتب منخفضة، أو أشخاصاً عاطلين عن العمل. وهذا العدد هو ضعف ذلك المسجّل في آذار/مارس، مما يظهر كيف دفع الوباء قرابة مليون ونصف المليون شخص في البلاد إلى عدم الاستقرار وحتى الفقر.
ويقول معهد الإحصاءات، إنه بعد "أن بلغ عدد عروض التوظيف مستوى متدنياً قياسياً بـ343 ألفاً بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو"، لاحظ وفي مؤشر طفيف على تحسن الوضع، زيادة قياسية في عدد عروض التوظيف بين تموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر ،فبلغ 488 ألفاً، لكنه يبقى 40,5% أقلّ من المستوى المسجّل العام الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد العمال المصروفين من عملهم بـ113 ألفاً بين حزيران/يونيو، وآب/أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أعلى زيادة منذ نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو 2009.
"سوق العمل محمي"
ويلفت معهد "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث إلى أن "الأرقام الأخيرة تُظهر أن سوق العمل كان أكثر ضعفاً من المتوقع، وأن تداعيات الركود الناجم عن كوفيد-19 تتكثّف".
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بوتيرة قياسية بلغت 19,8% في الفصل الثاني من العام في بريطانيا، بعد أن سجّل تراجعاً بنسبة 2,5% في الفصل الأول.
واستؤنف النمو بشدة اعتباراً من أيار/مايو، عندما بدأ رفع القيود التي كانت المفروضة على الأنشطة والتنقلات، إلا أنه بدأ يفقد زخمه في آب/أغسطس، مقارنة بتموز/يوليو، فبلغ 2,1%.
ويضيف معهد "كابيتال إيكونوميكس" أن القيود الجديدة المفروضة على الأنشطة جراء الموجة الثانية من الإصابات بكوفيد-19، تعني أن "الانتعاش سيفقد زخمه، وحتى أنه سينعكس".
ويرى جاك كينيدي الخبير الاقتصادي في موقع "إنديد" للتوظيف، أن "التكلفة البشرية للوباء (...) تبدأ بالظهور" في استطلاعات الرأي حول التوظيف.
ويعتبر أن رغم كل شيء، سوق العمل البريطاني "بعيد عن انهيار كبير" كما تظهر وفق قوله، عروض التوظيف الجديدة، خصوصاً مع "الطفرة الصغير في قطاع البناء".
ويقول، إن "قطاعات أخرى تسجّل ارتفاعاً سريعاً في عدد التوظيفات بما فيها التنظيف والنظافة (+148%) والإنتاج الصناعي (+173%)".
ويتابع "رغم هذه المؤشرات المشجعة، يبقى سوق العمل محمياً بطريقة قوية لكن بشكل مؤقت هي آلية إعانات البطالة الجزئية"، التي تنتهي مدّتها في غضون بضعة أسابيع.
وحذّرت سوزانا ستريتر من شركة الخدمات المالية "هارغريفز لانسداون" من أن "الأسوأ آتٍ".
ويتوقع مصرف "أي إن جي" كذلك أن يراوح معدّل البطالة بين 9 و10% خلال الشتاء المقبل.
أ ف ب
