أفاد دبلوماسيون أن أعضاء مجلس الأمن يخوضون منذ نحو أسبوع مفاوضات شاقة حول مشروع قرار في شأن اليمن يهدف إلى المصادقة على ما حققته المباحثات في السويد بين طرفي النزاع، وإجازة نشر مراقبين في هذا البلد.
والمشروع الذي أعدته المملكة المتحدة يستعيد في جزء منه مشروع قرار إنساني لا يزال على طاولة المجلس منذ وقت طويل. وتم تأخير إقراره بناء على طلب واشنطن وستوكهولم لعدم التشويش على المباحثات التي استضافتها السويد.
وأبرز ما توصلت إليه مفاوضات السويد، إعلان وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب المقاتلين منها ومن مينائها الحيوي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه سيتم التصويت على مشروع القرار "في الساعات الـ 48 المقبلة".
وبعد صيغة أولى، اعتبر عدد من الدول أنها ضعيفة جدا، فإن النص الذي يتم التشاور في شأنه الأربعاء يؤيد النتائج التي أحرزت في السويد، بحيث "يشدد على أن يحترم كل الأطراف في شكل كامل وقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة"، ويجيز "للأمم المتحدة نشر فريق للبدء بعمليات مراقبة بقيادة الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كامارت".
كذلك، يطالب المشروع "الأمين العام برفع اقتراحات (إلى مجلس الأمن) في أقرب وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل تام لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الأطراف".
في هذا الإطار، يصبح ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ختام مباحثات السويد، تحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ما بين ثلاثين وأربعين مراقبا في الحديدة لضمان وقف العمليات القتالية، وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن نقطة خلافية أخيرة ظهرت الأربعاء. ففي حين وافق 14 عضوا في المجلس على النص البريطاني، اعتبرت روسيا أنه ينبغي ألا يتهم تحديدا دولا تدعم المتمردين الحوثيين. وبمبادرة من الولايات المتحدة، أضيفت عبارة لإدانة هجمات شنها الحوثيون بدعم من إيران.
أ ف ب