مفتي المملكة: التبرع بالأعضاء البشرية تعاون على البر والتقوى وتخفيف لآلام البشر
تاريخ الإنشاء: 28-01-2021 19:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة تعبيرية لعملية جراحية. (shutterstock)
قال المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالكريم الخصاونة، الخميس، إن نقل الأعضاء البشرية من إنسان إلى إنسان آخر، من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء والمحافظة على النفس البشرية، سواء كانت من الحي إلى الحي أو من تحقق موته إلى الحي.
وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه جائز شرعا لأن فيه تعاونا على البر والتقوى وتخفيفا لآلام البشر عند عدم وجود وسيلة أخرى للعلاج، وقرر أهل الخبرة أنها تحقق النفع للآخذ ولا توثر على صحة المأخوذ منه، وهنا يكون إحياء النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأشار المفتي إلى حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ...).
وتحدث المفتي عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، وقال المفتي إن "نقل الأعضاء من التداوي" فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "إِن الله أنزل الداء والدواء، وَجعل لكل دَاء دَوَاء، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تداووا بمحرم".
"إذا أوصى الميت قبل مماته بالتبرع تؤخذ بوصيته، أما إذا لم يوص يحق لأهل الميت التبرع بأعضائه"، وفق المفتي الذي تحدث عن أجر "كبير" للمتبرع وثواب مستمر للإنسان الميت وثواب بعد موته.
وتابع "من باب أن المحافظة على الإنسان الحي يتقدم على الإنسان الميت، وأن إحياء الإنسان أصبح ضرورة شرعية وفي الشريعة الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات".
وأوضحت دائرة الإفتاء الشروط الشرعية الواجب توافرها في التبرع بالأعضاء البشرية وهي:
أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.
أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الأعضاء، وسلامة المتبرِّع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يغلب على ظن الأطباء نجاح كل من عمليتي النزع والزرع، وسلامة المتلقي والمتبرع.
أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ومن ذلك التحقق من أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس، ونحوها من التعليمات، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
مطالبة بتعديل تشريعي ودعم إداري
وقالت أمينة سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء رانيا جبر، إن كل قطاع يعمل وحده، مضيفة أن من أهم القطاعات التي تعنى بزراعة الأعضاء هي الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، المستشفيات الجامعية.
وتابعت "بعد استحداث وزارة الصحة لمديرية مركز زراعة الأعضاء"، بدأ في مستشفى الأمير حمزة برنامج زراعة الكلى، لكن على مستوى التنسيق الفعلي والواقعي غير موجود بشكل واضح.
وتحدثت جبر عن وجود حاجة لجهة مركزية، ومركز وطني لزراعة الأعضاء يتولى التنسيق بين القطاعات المختلفة ووضع سياسات عامة للتبرع والزراعة ووجود سجل وطني شامل عام لكافة مرضى فشل الأعضاء، مشيرة إلى وجود سجل وطني خاص بكل قطاع.
وذكرت جبر أن السجل "يجب أن يتضمن المعلومات الإدارية والفنية للمرضى".
وقالت "يجب أن تكون هناك جهة تعمل على مدار الساعة في مسألة متابعة حالات الوفاة الدماغية التي تحدث في المستشفيات".
لكن مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء أنور النويري، تحدث عن وجود تنسيق مع جميع الجهات الطبية ووجود سجل طبي لجميع المرضى، ورصد حالات الوفاة الدماغية.
"في 2019 كان هناك 48 حالة دماغية وفي 2020 رصدنا 8 حالات"، وفق النويري.
وطالبت جبر بتعديلات على إجراء على ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑأﻋﻀﺎء ﺟﺴﻢ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ، فيما طالب النويري بدعم المركز، ووجود مركز متكامل يضم الكوادر الإدارية والفنية.
المملكة
