أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق، ووسائل إعلام محلية أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط، حيث قُتل ما يقرب من 90% من الضحايا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهرا وتسعة من قوات الأمن قتلوا حتى الثلاثاء. ولم يتسنَ لرويترز التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الأرقام.
وأثارت عمليات القتل غضبا عارما، ودفعت دولا غربية منها الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي". وتقول الجمعية، إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا، أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب.
وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس/ آذار.
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس؛ مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويقول، إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول، إنه يمثل تهديدا للأمن القومي.
وما يقرب من 90% من القتلى من الذكور. ونحو 36% منهم كانوا في سن 24 أو أقل.
رويترز