قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الجمعة، إنها "ستلاحق قضائيًا المسؤولين عن ترويج معلومات مغلوطة، ومحاولة اغتيال شخصية نيابية وطنية".
ونفى مصدر مسؤول في بيان للهيئة، أن يكون للهيئة علاقة بما "تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية المتعلق بكتاب مزعوم ومنسوب للهيئة موجه إلى دولة رئيس الوزراء".
وذكر البيان، أن الكتاب "يزعم أن الهيئة خاطبت رئيس مجلس النواب، بخصوص إجراء حجز تحفظي على أموال النائب إنصاف الخوالدة".
وأكد المصدر أن مثل هذا الكتاب "لم يصدر عن الهيئة، وأن التوقيع الموشح به ليس توقيع رئيس الهيئة، وأن مضمون الكتاب غير صحيح جملة وتفصيلاً"، إضافة إلى أن "رقم القضية المشار إليه في ترويسة الكتاب ليس من أرقام القضايا المعتمدة في الهيئة".
من جهته أكد أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه "لم يُعرَض على رئيس الوزراء أي مخاطبة بشأن الحجز التحفّظي على أموال النائب إنصاف الخوالدة على خلفية قضية الدخان".
وأوضح الداوود خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلّاف أن "رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء حول ذلك، مؤكّداً عدم وجود أي مخاطبات بين رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهذا الشأن".
ولفت إلى أن الكتاب الذي تم تداوله الجمعة بهذا الشأن "لم يرد إلى رئاسة الوزراء مطلقاً، كما لم تقم رئاسة الوزراء بمخاطبة الهيئة حوله".
وشدد الداوود على أن هذه الممارسات تقع في إطار الإساءة، واغتيال الشخصيّة، مضيفاً أنها "مرفوضة ومجرمة قانوناً".
المملكة + بترا